الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣١٧ - الظاهر والمؤوّل

مبين نقيض مجمل وقدْ

يكون بالقول بإجماع وردْ

وما بفعل جائز في الأكثرِ

وهو عن الحاجة لم يؤخَّرِ

وعن خطاب للغزالي [١] قد خطرْ

والمرتضى [٢] إن لم يرد معنى ظهرْ

لا مجمل لنا البيان اخِرا

لوقت حاجة وقد تكثّرا

كآية الصلاة [٣] والحجّ [٤] معا

آي الزكاة [٥] وسواها اتّسعا

وللغزالي [٦] هو مثل العربي

خوطب بالتركيِّ ولم يعربِ

للمرتضى لزوم إغراء الجهل في

أوّل قسميه وفي الثاني نُفي

والفرق بين نفي فهم أصْلا

وبين ترديد لذاك حلّا

وقرّر التجويز للتخصيص معْ

ورود نسخ فأخيراً اندفعْ

المطلب الخامس في الظاهر معْ

مؤوَّل فظاهر لفظ منعْ

مرجوح معنًى لدلالة على

ما ظنّ إذ رجحانه قد حصلا

مؤوَّلٌ مرجوحُ محمولٍ قُصِدْ

لمقتضى دليله الذي يردْ

فمنه ذو قرب كحملِ العلماء

ومالك حقّ زكاة [٧] قسما

على بيان مصرف ومنه ذو

بعد كتأويل به قد أخذوا

إطعامُ ستين على إطعام

طعامهم وهو من الأوهام

وحمل أمسكْ أربعاً [٨] على ابتدأ

نكاحها أو أوّل بها ابتدأ