الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ١١٥ - جواز الأخذ بالكتاب وإن لم يكن مفسّراً من المعصوم

المراد من هذه الآية بشهادة السياق.

وقوله تعالى ( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) [١]. وجه الاستدلال : أنّهُ أثبتَ للعلماء استنباطاً ، ولا وصف بالاستنباط إلّا مع عدم السماع.

والجَوابُ : أنّ المراد بالمستنبطينَ الأئمّة عليهم‌السلام ؛ لسياق ما قبلها من قوله تعالى ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ) [٢] ، ولقول الباقر عليه‌السلام في تفسيرها : إنّهم « هم الأئمّة » [٣] ، ولقول الرضا عليه‌السلام : « يعني آل محمّد ، وهم الّذين يستنبطون [ من [٤] ] القرآن ويعرفون الحلال والحرام » [٥].

الثاني : أحاديث وجوب التمسّك به والعرض عليه التي تقدّمت.

ووجه استدلالهم : أنّ القرآن لو فرض أنّه لا يعلم إلّا بالخبر لم يكن للعرض عليه فائدة ، وللزوم الدور ؛ لتوقّفه على غيره.

وأُجيب بوجوه :

الأوّل : ما قاله فقيه ( الحدائق ) من أنّ تفسيرهم عليهم‌السلام أنّما هو حكاية مراد الله ، فالأخذ بتفسيرهم أخذ بالكتاب [٦].

وما ردّ به من أنّه ليس يكون أوّلاً حكم أصلاً ، ممنوع ؛ لأنّا لا نسلّم أنّه ليس يكون أوّلاً حكم أصلاً ، بل هو حكم مكنون مخزون لا يجوز أخذه إلّا من أهله.

وردّه أيضاً الشيخ محمّد آل عبد الجبّار باستلزامه اختصاص العرض بالسنّة فقط دون الكتاب ، مع ورود العرض عليه في الأخبار الكثيرة معها تارةً ووحدَهُ اخرى ، مع أنّ كون الأخذ بقولهم أخذاً بالقرآن غير مجدٍ ؛ لأنّه إنْ كان في نفس الأمر وإنْ لم يظهر لنا وجهه فحقّ ، وإنْ كان هو حكم الله الواقعيّ بما ظهر لنا مع أنّه لا يقول بأنّ الأحكام كلّها يقينيّة فكيفَ يكون الأخذ به أخذاً بالقرآن؟.

وفيه : أنّه لا ملازمة بين كون تفسيرهم حكاية مراده تعالى وبين اختصاص العرض

[١] النساء : ٨٣. (٢) النساء : ٨٣.

[٣] جوامع الجامع ١ : ٢٧٤. (٤) من المصدر.

[٥]تفسير العياشي ١ : ٢٨٧ / ٢٠٦.

[٦] الحدائق الناضرة ١ : ٣٠.