الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣٢٧ - فصلٌ لا تقليد في الأُصول

مظنّة الوقوع في الضلال

لكثرة التشبيه من ضلال

فالقولُ بالتقليد فيها أسلم

لأنّه من شبهات يسلم

وإنّ قولاً للذي يوثق بهْ

من صاحب العصمة بل عدل نَبه

أوقع في نفس الإمام المؤمنهْ

من هذه الدلائل المدوَّنه

والأمر في سؤال ( أَهْلَ الذِّكْرِ ) [١]

إطلاقُه إلى الأُصول يسري

للثاني [٢] منها ذمَّة التقليد في

كتابه عمومه غير خفي

أُخرجت الفروع بالإجماعِ

فأُبقى الباقي بلا نزاعِ

وهكذا إيجابه للنظر

على النبيّ المصطفى المطهَّر

إذ قال فاعلم أنّه بالأولى

أن يُلزم الأُمّة هذا القولا

كذاك إجماع على وجوبِ

علمِ أُصولِ الدين بالترتيب

معْ أنّ ذا التقليد لا يحصِّلهْ

لأنّ كذب مخبر يحتمله

وهكذا يجوزُ أن يجتمعا

هنا نقيضان بتقليد معا

وإنّه يخرج عن تقليد

لما بدا من علمه المفيد

ونمنع الدور لأنّ النظرا

يلزم بالعقل فقد تغايرا

والاكتفا بكِلْمتي تشهّد

كان اعتماداً للنبيِّ الأمجد

على الذي به العقول تشهد

من القواعد التي تُعتقد

وليس من كلامِ ذي المعاجز

تمسّكوا بمذهب العجائز

بل إنّه عن قول سفيان صدر

وقوله ليس حديثاً يُعتبرْ

والنهي للأصحاب لا عن النظرْ

بل نهيهم عن الجدال في القدرْ

والترك للنقل وللإلزام

لشدّة الوضوح للإفهام

معْ قلّة التشبيه في أزمانهم

ولحظ وحي وصفا أذهانِهم

وكونها أغمض ليس يمنع

ممّا به اطمئنان نفسٍ يقع