الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣٢٦ - فصلٌ لا تقليد في الأُصول

وقوّة بها لحكم الأصل

يُردُّ فرعه وتلك الأصلي [١]

وإنّها العمدة في ذا الباب

وهي لدى مسبِّبِ الأسباب

وليس ملزماً بتكرير النظرْ

مستصحب الحكم الذي له نظرْ

ويقرب التفصيل بين ما سبقْ

له زمان قوّة بها استحقْ

بكثرة التفتيش والممارسهْ

وزيد الاطّلاع والمؤانسهْ

ومن يكون فاسقاً إذا اجتهد

فإنّما ينفع نفسه فقدْ

والمتجزّي حكمه التقليد في

ما ضاق عنه وقته وقد خفي

وعندنا التقليد قد تعيَّنا

لأفضل واختلفوا هم هاهنا

وفي التساوي خيَّروا كالمجتهدْ

إذا تكافٍ [٢] أو تعارضٌ وجدْ

يكفي له التقليد في الأُصولِ

أم يلزم الإتيان بالدليلِ؟

أم يحرم البحث عليه والنظرْ

فيه خلاف ولكلٍّ معتبرْ

لأوَّلٍ وثالث [٣] إن وجبا

يستلزم الدور وأيضاً وجبا

عن النبيِّ [٤] الاكتفا ممن كفرْ

بكِلْمتي شهادة بلا نظرْ

وقوله عليكم بدين

عجائز [٥] وهو بلا يقين

ونهيه صحابةً عن خوضهم

في قدر [٦] كذا انتفى ونقلهم

عن أحد منهم للاستدلال

ونفي أمر أحد الرجال

منهم به لواحد وإنّها

أغمض من فروعهم فهو بها

أجدر بالتقليد منها والخطرْ

فيها أشد فيكون في النظرْ