الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣٠٦ - العامّ والخاصّ

والنقض من بيع الملاقيح ومن

صلاة حائض جليٌّ فاستبن

المطلب الثاني بما عمّ وخصْ

وحدّ أوّل بحدّ انتقصْ

لأنّه اللفظ الَّذي لِما صلحْ

مستغرق ونقض عكسه اتّضح

بالمسلمين والرجال إن يرد

بلفظ ما أفرادها كما فسد

معْ قصد الاجزا بالرجلْ ولا رجلْ

فحتمُ تعيينِ الأعمّ لم يزلْ

فانتقض الطرد بزيدَينِ معا

زيدِينَ والعشرة معْ ما تبعا

من جمل إذ يصدق التعريف

في كلِّها فيثبت التزييف

وإن تشأ تمحُّلاً فسدّدْ

وزاد فخري [١] بوضع واحدْ

ليؤمن اختلاله بالمشتركْ

طرداً وقد يقال والعكس اشتركْ

قال الغزالي [٢] هو لفظ واحد

دلّ على شيئين وهو صاعد

من جهة واحدة فانتقضا

عكساً بموصول كما قد نقضا

بمستحيل مع معدوم كما

من المثنى طرده قد هُدما

وهكذا الجمع إذا لم يُضفِ

وربّما يصلح بالتكلّفِ

والحاجبي [٣] ما في المسمَّيات دلْ

لأمرٍ اشتراكُها فيه حصلْ

من غير قيد دفعة معتبرهْ

فالاشتراك مخرج للعشرهْ

ومطلقاً معهود جمع ورجلْ

بدفعه والبحث في الجهات حلْ

كنقض طردٍ بمسميّات

وقد يذبّ بتعسّفات

نهاية الفاضل لفظ واحد

بالفعل شامل إذا تعدَّد