الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٢٩١ - معنى المتواتر
|
أو حلفهم لنفيهم لنهيهمْ |
عن فعل إنفاق بآية فهم |
|
|
أو ( إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ ) [١] شأنا |
فلا اغترار بالذي قد كانا |
|
|
إذ يصدق الكذوب في إخباره |
وردّد الكفّار في إخباره |
|
|
بين افترا عمد وما عنه انتفى |
فتنتفي واسطة بلا خفا |
|
ما كان من تواتر فهو خبرْ |
جماعة منه له القطع ثمرْ |
|
|
وشبهة السمنيّة [٢] الملاحدهْ |
واهية ليس لها من فائدهْ |
|
|
وشرطه بلوغ من يرويه |
في كلّ عصرٍ حد عدّ فيه |
|
|
أمن التواطي عادة على الكذبْ |
ثمّ استنادهم لحسن ينتسبْ |
|
|
والحصر للأقلِّ في بعض العدد |
تجازف ولافتراءٍ استند |
|
|
قول مخالف بأنّا نشترطْ |
دخول معصوم به نعم شرطْ |
|
|
نفي لسبق شبهة موهِّيهْ |
ولاعتقاد نفيه مؤدِّيهْ |
|
|
وهو اشتراط المرتضى [٣] ليندفعْ |
كلام كفّار بنفي ما سمعْ |
|
|
تواتراً ببعض ما للمصطفى |
من معجزات وكذا من خالفا |
|
|
في نفيهم تواتر النصِّ على |
وصيِّهِ أعني عليّاً ذا العُلا |
|
|
وغير ذي تواترٍ آحادُ |
وما له بنفسه مفادُ |
|
|
إلّا ظنُوناً بحتة والمدَّعيْ |
قطعاً به مكابر لم يسمعِ |
|
|
وقد يفيده إذا ما جامعا |
قرائناً وباهت من نازعا |
[١] إشارة إلى الآية : ٤٢ من سورة التوبة.
[٢] الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٢٥٩ ، الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٤٨١ ، العدَّة في أُصول الفقه ١ : ٦٩.
[٣] الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٤٩١.