الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٢٧١ - أشكال القياس

جزئيّة سالبة كليّهْ

وعيّنوا للعكس في القضيّة

تبديل جزأيها مع البقاء

للصدق والكيف بلا امتراء

فالعكس في الموجبتين موجبهْ

جزئيّة ومثل عكس السالبه

كليّة وليس للجزئيّةِ

عكس وفي عكس النقيض أثبتِ

تبديلهم نقيضي الجزأين معْ

بقاء صدقٍ مع كيفٍ اجتمعْ

وذات سلبٍ فيه مثل الموجبهْ

في المستوي وهي بعكس السالبه

هيئة وضع وسط عندهما

أي أصغر وأكبر شكل نما

فأوّل ما هو في الصغرى حملْ

وكان في الكبرى بوضع يستقل

وشرطه الإيجاب والكليّهْ

بمقتضى الترتيب في الكيفيهْ

أربع محصوراتها منه فمِن

موجبة موجبتين [ فاستبن [١] ]

كذاك مع سالبة ثنتانِ

سالبتان ثمّ شكل ثاني

ما هو محمولهما وشرطه

كليّة الكبرى وأيضاً معه

تخالف الكيف وليس ينتج

سوى سوالب فمن ذا تنتج

كليّة كليّتاه وكذا

جزئيّة ذات اختلاف لا احتذا

وثالث ما هو موضوعهما

وشرطه إيجاب صغراه كما

قد لزمَت إحداهما الكليّهْ

وليس منتجاً سوى الجزئيّهْ

موجبتاه مع كبرى موجبهْ

كليّة والعكس أيضاً موجبهْ

كما هما مع ذات سلبٍ سالبهْ

فهذه الستّة منه واجبهْ

وعكسُ أوّلٍ يكون الرابع

والشرط فيه عند ما تجامع

كليَّةٌ الصغرى إيجابهما

أو اختلاف إن تكن إحداهما