أمّا الأوّل ؛ فلقيام الدليل والبرهان على وجود حجّة الرحمن ، وهو مستلزم لوجود التكليف في هذه الأزمان ، ولما صحّ من أنّ « حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة » [١] ، ولاستلزامه إهمال الأُمّة المخلّ بالحكمة.

وأمّا الثاني ؛ فلقوله تعالى ( وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ) [٢] ، ولقوله في عدّة آيات ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ) [٣] ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) [٤] إلى غير ذلك من الآيات. والخطاب عامّ للمكلّفين ممَّنْ مضى ومن هو آتٍ.

ويظهر من تقرير بعض العلماء سقوط التكليف مع عدم المجتهد ؛ لكونه مشروطاً بالعلم ، ويكون الناس مخاطبين حينئذ بتحصيل العلوم ؛ بناءً على جواز خلوّ زمن الغيبة عن مجتهد ، كما هو أحد القولين في المسألة ، وإذ انجرّ البحث إليها فلا بأس بالخوض فيها ، فنقول :

قد وقع بين الأُصوليّين الخلاف الذي هو في عدم الثمرة عند التحقيق كالخِلَاف [٥] في أنّه هل يجوز خلوّ زمن الغيبة عن مجتهد أو لا؟.

فقيل بعدم جوازه ، ونقل عن شهيد ( الذكرى ) [٦] ، وبه قال جماعة من الحنابلة [٧] ، وقيل بجوازه [٨] ، ونقل عن ظاهر العلّامة في ( نهاية الأُصول ) ، وبه قال جماعة من الشافعية [٩].

احتجّ المانعون بالخبرين المتقدّمين [١٠] وبلزوم ارتفاع التكليف ، أو تكليف ما لا يطاق ، وفسق جميع الأُمّة لإخلالهم بالواجب الكفائي وهو الاجتهاد.

واحتجّ المجوّزون بما روته العامّة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ، ولكن يقبض العلماء ، حتى إذا لم يُبقِ [ عالماً [١١] ] اتّخذ الناس رؤساءً جهّالاً ، فسُئلوا فأفتوا الناس

[١]الكافي ١ : ٥٨ / ١٩ ، وفيه زيادة : « أبداً ». (٢) الذاريات : ٥٦.

[٣] البقرة : ٤٣ ، ١١٠. (٤) آل عمران : ٩٧.

[٥] الخِلَاف : الصَّفصَاف. لسان العرب ٤ : ١٩٢ خلف. (٦) الذكرى : ٣.

[٧] الإحكام في أُصول الأحكام الآمدي ٤ : ٤٥٥. (٨) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٤٥٥.

[٩] المستصفى في علم الأُصول : ٣٧٣.

[١٠] انظر ص ١٤٥ ، هامش ٢ ، ٣.

[١١] في المخطوط : ( علم ) ، وما أثبتناه من المصدر.