إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٨ - بحث حول غياث بن ابراهيم
أبي عقبة ، وهو مجهول الحال ؛ إذ لم أقف عليه في الرجال.
والثاني : واضح.
والثالث : فيه محمّد بن يحيى ، والمستفاد من الرجال رواية محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم [١] ، والخزّاز ثقة [٢]. أمّا غياث فالشيخ قال : إنّه بتري [٣] ، والنجاشي وثقه [٤] ، وقد مضى عن شيخنا ١ في الجزء الأوّل [٥] النقل عن الكشي أنّه قال : بأنّه بتري رواية عن غير معلوم ، ولم نقف عليه في الكشي ، وفي الظن رواية محمّد بن يحيى الخثعمي عن غياث في الأخبار ، والشيخ قال في هذا الكتاب : إنّ الخثعمي عامي ، والجميع مضى مفصلا [٦] ، فليراجع.
المتن :
في الأوّل : واضح ، غير أنّ قوله : « جعل حصا » فيه دلالة على أنّ اعتبار مقدار الدرهم لا يشترط فيه اتصال الأجزاء في المسجد ، إلاّ أن يقال : إنّ الخبر من قبيل المجمل ، إذا لم يعلم قدر الحصا ، نعم ربّما دل الحصا على أنّه ٧ لم يكتف بالمسمّى في السجود ( لكن لا يدل على التعيين كما لا يخفى ) [٧].
[١] انظر رجال الطوسي : ٤٨٨ / ٢ ، الفهرست : ١٥٤ / ٦٨٣. [٢] انظر رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٤ ، رجال ابن داود : ١٨٦ / ١٥٣٠ ، خلاصة العلاّمة : ١٥٨ / ١٢٠. [٣] رجال الطوسي : ١٣٢ / ١. [٤] رجال النجاشي : ٣٠٥ / ٨٣٣. [٥] راجع ج ٣ : ٢٩٥. [٦] راجع ج ٢ : ٤٥٦. [٧] ما بين القوسين ليس في « م ».