إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٩ - هل يضرّ قصد الوجوب على تقدير استحباب التسليم؟

الخبر باستدلالهم ، فليتأمّل.

بقي في المقام شي‌ء ، وهو أنّ جدّي ١ ( ذكر في مواضع ) [١] أنّ قصد الوجوب بالتسليم لا يضر بالحال ، لأنّه خارج عن الصلاة [٢] ، وأراد بهذا بيان الاحتياط في قصد الوجوب.

واعترض عليه شيخنا ١ بأنّ قصد الوجوب ممن لا يعتقد الوجوب لا وجه له ؛ إذ النيّة من باب التصديق لا التصور [٣].

وفيه : أنّ هذا يدفع الاحتياط المطلوب في الأحكام ، ولا مانع من مجرد التصور في النيّة.

نعم ربّما يقال : إنّ قصد الرجحان المطلق أولى ؛ لأنّ فيه جمعا بين الوجوب والاستحباب في الجملة.

وقد ينظر فيه : بأنّ الفعل إذا لم يتم إلاّ به يكون واجبا فيلزم أنّ مطلق الرجحان واجب ، ويرجع حينئذ إلى قصد الوجوب.

ويمكن الجواب بأنّ الوجوب هنا غير الوجوب الأوّل ، بل هذا من باب المقدمة.

وقد ذكر بعض الأصحاب في الفرق بين الواجب أصالة والواجب من باب المقدمة أن الأوّل يتوقف على النيّة دون الثاني [٤].

وربّما يقال : إنّ وجوب الأصل ـ ليتفرع عليه وجوب المقدمة ـ محل تأمّل ؛ لأنّ التكليف فرع المعلومية ، وتعارض الأدلة يقتضي عدم وجوب‌