پيدايش مذاهب - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٨٣ - تحقيق و بررسى

همه جا جايز نيست، بلكه همان طور كه اشاره كرديم در پاره‌اى از موارد، «حرام» و يا «مكروه» است، همان طور كه در مواردى براى حفظ مصالح مهمتر «جايز» يا «واجب» مى‌باشد، و به تعبير فقهى، تقيّه منقسم به احكام خمسه است؛ چنان كه جمعى از بزرگان فقها به اين موضوع تصريح كرده‌اند.

اكنون ببينيم تقيّه در چه مواردى حرام است:

طبق ضابطه‌اى كه براى اين حكم بيان شد روشن مى‌شود كه هرگاه هدفهاى عاليترى به خاطر تقيّه پايمال گردد، قانون اهمّ و مهم، شكستن تقيّه را در چنين مواردى واجب مى‌سازد.

در اخبار اسلامى نيز به پاره‌اى از موارد كه تقيّه در آن حرام گرديده، اشاره شده است، بدون اين كه منحصر به اين موارد باشد، از جمله:

١- هنگام بروز خطراتى كه حق را تهديد مى‌كند

هر گاه تقيّه موجب تقويت ظلم و فساد، تزلزل در اركان اسلام، محو شعائر و از بين رفتن احكام حياتبخش آن گردد، شكستن آن واجب است. همان طور كه در چنين مواردى در كتاب جهاد ضرورت اقدام به جهاد پيش‌بينى شده است و تعبير به‌ «و لو بلغ ما بلغ؛ به هر جا برسد» مربوط به همين قسمت است، البتّه شكّى نيست كه تشخيص چنين مواردى اغلب به وسيله افراد عادّى ممكن نيست و چون جنبه تخصّصى دارد، بايد به دست فقيه و حاكم شرع كه مى‌تواند مسائل مهمّ و اهمّ اسلامى را باهم مقايسه كرده و تشخيص دهد، روشن شود.

اين موضوع علاوه بر اين كه به حكم عقل قابل انكار نيست و قاعده عقليّه‌ «اهمّ و مهم» پشتوانه آن مى‌باشد، در احاديث اسلامى نيز به آن اشاره شده است. در كتاب كافى از امام صادق عليه السلام چنين نقل شده:

«فرد با ايمان هنگامى كه اظهار ايمان كرده و سپس آن را نقض كند، از دايره‌