كرده باشند مى دانند كه عبارت آن مقاله به صورت صحيح نقل نشده است، اشكال اين نبود كه چون على بن حسن بن فضال فطحى بوده قول او مورد قبول نيست بلكه مطلب اين بود كه در مقابل نظر تمام علما و توثيق ائمه رجال نمى توان به قول اين شخص تمسك كرد يعنى قول او در مقام تعارض با اقوال علماى رجال قابل قبول نيست نه به خودى خود و دليل آخرى هم كه ذكر شده بود دليل نقضى بود كه با وجود عدم عدالت على بن حسن بن فضال چه فرقى بين او و بين ابوحمزه وجود دارد كه توثيق علما نسبت به اولى مقبول و نسبت به دومى مردود واقع مى شود و جواب آقاى بهبودى به اين هم ربطى ندارد، علاوه بر اين كه خود اين كلام كه «تمام فقها احاديث على بن حسن بن فضال را پذيرفته اند» نيز نادرست است زيرا در اعتبار ايمان، اختلاف زيادى در بين علما وجود دارد بسيارى از دانشمندان آن را شرط دانسته بلكه اين قول به اكثر علما نسبت داده شده است بنابراين روايات افراد غير امامى را از درجه اعتبار ساقط مى دانند. [١] حتى خود شيخ طوسى نيز كه روايات غير امامى ها را مى پذيرد آن را به دو شرط، قبول مى كند اول اين كه: علماى امامى از اين روايت دورى نجسته و از آن اعراض ننموده باشند، شرط دوم اين كه روايتى از طريق روات امامى، معارض آن نباشد. [٢] روشن است كه هيچ يك از اين دو شرط در نقل على بن حسن بن فضال در اينجا وجود ندارد زيرا برخلاف نقل وى، تمام علما به جلالت قدر ابوحمزه ثمالى معترفند و نيز علماى رجال، عدالت او را حكايت نموده اند. در اينجا مناسب است گفته شود كه راقم سطور قبل از چاپ مقاله پيشين تصرفات و تغييراتى در تكميل آن نوشتار به عمل آورد و بعد از گفت وگو با يكى از مسئولين

[١] به طور نمونه ببينيد معارج الاصول، محقق حلى جعفر بن حسن بن سعيد، چاپ اول، مؤسسه آل البيت قم، ١٤٠٣ق، ص ١٤٩؛ شرح البداية فى علم الدراية (= الرعاية فى شرح البداية)، شهيد ثانى زين الدين بن على، كتابخانه مسجد چهل ستون، تهران، ١٤٠٢ق، ص ٩٢؛ معالم الدين، شيخ حسن عاملى فرزند شهيد ثانى زين الدين، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ١٤٠٦ق؛ المطلب السادس فى الأخبار، اصل چهارم، ص ٢٠٠.[٢] عدة الاصول، شيخ الطائفه محمد بن حسن طوسى، مؤسسه آل البيت، قم، ١٤٠٣ق، ج ١، ص ٣٧٩ـ٣٨١.