كهن و به ويژه مؤلفان اصول و جوامع حديثى و از جمله كتب اربعه و از همه مهم تر كتاب الكافى، احاديث خود را بر اساس اعتماد به پاره اى از قرائن كه به شيوه قدماء معروف است [١] والحسان، چاپ سنگى ايران، ١٣٧٩ ق، ج ١، ص ٣ ١٣؛ فيض كاشانى، الوافى، ج ١، ص ١١؛ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٩٦ و ١٠٢؛ بحرانى، الحدائق الناظرة، ج ١، ص ١٤ ٢٤، مقدمه ٢؛ عاملى، هداية الابرار، ص ٩٦. از اصول ( مانند اصول اربعمئة) و كتب مورد اطمينان (به اصطلاح معتمد) اخذ كرده و آن احاديث، حتى اگر با مشكلات رجالى توأم بوده ولى برگرفته از اصول معتبر و مورد عمل اماميه بوده است [٢] طبعا از اين نقطه نظر، در مورد چاره جويى احاديث متعارض اين كتاب ها به مواردى مانند ضرورت تقيه [٣] و يا جواز عمل به هر دو نوع حديث متعارض و يا سكوت و عدم رد احاديث متعارض يا نوعى تأويل براى جمع ميان اخبار و موارد مشابه ديگر روى مى آوردند. [٤] اين شيوه ها البته گرچه در ميان اخباريان رواج عمومى داشته، ولى فقيهان و عالمان اصولى نسبت به آنها اتفاق نظر نداشته اند و تاكنون نيز در ميان فقيهان شيعه در مورد اين مباحث اختلاف نظر وجود دارد. اما آنچه مسلم است اين است كه وجود اخبار متعارض از ديرباز نظر فقيهان و متكلمان شيعه را به خود جلب كرده بوده و از آنان آراء اصولى و انتقادى در اين مورد در اختيار داريم. [٥] به همين دليل طبعا كتاب الكافى و محتويات حديثى آن همواره از اين نقطه نظر مورد نقادى بوده است.

[١] نك : حسن بن زين الدين، معالم الاصول، ص ١٦٣؛ شيوه قدما در تقسيم اخبار و احاديث مبتنى بر دسته اى از قرائن و متفاوت با شيوه متأخرين بوده است. در مورد كسى كه شيوه جديد به او نسبت داده شده، در منابع رجالى و كتاب هاى اخباريان كه بويژه آنان سخت اين شيوه را مورد انتقاد قرار داده اند، اختلاف است. برخى احمد ابن طاووس و برخى ديگر علامه حلى را پيشنهاد مى كنند. در مورد مقايسه اين دو شيوه، نك : حسن بن زين الدين، منتقى الجمان فى أحاديث الصحاح[٢] نك : بحرانى، الحدائق الناضرة، ج ١، ص ١٦ ٢٠.[٣] نك : بحرانى، الحدائق الناضرة، ج ١، ص ١٥ ١٦.[٤] نك: عاملى، هداية الابرار، ص ١٠١؛ بحرانى، حدائق، ج ١، ص ٨ ١٣.[٥] نك: مدخل اختلاف الحديث، در دايرة المعارف بزرگ اسلامى.