خود علامه مجلسى غرض خود را از اين كار رعايت اختصار مى داند، ايشان براى اين كه سند حديث جاى بيشترى نگيرد كارى كرده است كه نه سند حديث غير مذكور و در نتيجه حديث مرسل شده و از رده احاديث معتبر خارج گردد و نه كتاب حجم بيشترى بگيرد [١] حال ايشان به اتكاى چه منبعى هدف علامه مجلسى را شناخت بدنامان وانمود كرده اند، روشن نيست. مرحوم مجلسى در قسمت فقه سند را به طور كامل و بدون اختصار مى آورد. [٢] اگر غرض مرحوم مجلسى از تلخيص، شناخت بدنامان بوده است پس چرا در قسمت فقه كه به تعبير خود آقاى بهبودى مسئوليت بيشترى دارددست از اختصار سند برداشته است و بدنامان را به وسيله تلخيص حديث معرفى نساخته است. ٤. نكته ديگرى كه در اين مصاحبه در مورد بحار الأنوار آمده اين است كه: «علامه مجلسى در مقدمه كتاب و طى فصول و ابواب كتاب تصريح مى كند كه احاديث اين كتاب وجاده به دست آمده است و نمى تواند با احاديث كتاب هاى چهارگانه پهلو بزند.» در بحث هاى سابق در اين زمينه كه منابع بحار به نحو وجاده اى بوده است يا خير؟ و در هر صورت آيا نسبت اين كتب به مؤلفين آن ثابت است يا خير؟ به مقدار كافى صحبت شد. و اما در مورد قسمت دوم كلام ايشان: آقاى بهبودى در مقدمه بحار الأنوار نوشته اند: [چون احاديث اكثر منابع بحار، به نحو وجاده اى بوده است] از اين رو مى بينيم كه علامه مجلسى هنگامى كه در بحار از مسئله فقهى يا كلامى بحث مى كند متذكر مى شود كه اين خبر ضعيف است چون مصدر آن، متواتر نيست وليكن درست عين متن آن و گاه عين سند نيز در يكى از كتب متواتره به طريق صحيح يا حسن يا موثق، روايت شده است [٣] و در پاورقى به چند مورد ارجاع داده اند و از اين برخورد علامه مجلسى دريافته اند كه ايشان اعتبار كتاب خود را با كتب اربعه يكسان نمى دانند.

[١] بحار الأنوار، ج ١، ص ٤٨.[٢] همان.[٣] بحار الأنوار، ج ٢٥.