رسيده است تا اطمينان به صحت نسخه و انتساب آن به مؤلف نداشته باشند، به آنها اعتماد نمى كنند. اگر پژوهشگر اهل تحقيق به اجازات علما از جمله اجازات بحار، ج ١٠٨، ١٠٩ و ١١٠ مراجعه كند به وضوح درمى يابد كه به جز كتب چهارگانه، بسيارى از كتاب هاى ديگر هم به طريق اجازه از شيوخ و اساتيد به دست شاگردان آنها رسيده است. بنابراين در اعتقاد علامه مجلسى نسبت اكثر منابع بحار به مؤلف معلوم بوده و بسيارى از آنها به نحو اجازه اى به دست ما رسيده اند و لااقل جمله اى از كتب گمنام وجاده اى هم، قابل اعتماد است. گذشته از اينها، لازمه پذيرش كلام آقاى بهبودى اين است كه تأليف اين كتاب، آن هم با ذكر سند، بسيار كم فايده و در بسيارى از موارد، آوردن سند، بى ثمر است زيرا در اين موارد، هر چند سند روايت صحيح باشد باز به علت روشن نبودن انتساب كتب منبع به نويسندگانش، روايات نقل شده از آنها ضعيف است و غير قابل اعتماد. در حالى كه علامه مجلسى در مقدمه بحار، آن چنان از اين كتاب تعريف و تمجيد كرده و طالبان علم را به جانب اين سفره پر فيض فرا خوانده است كه كلمات مطرح شده در مصاحبه را رد مى كند و از طرفى همچنان كه خواهد آمد علامه مجلسى از حذف اسناد روايات پرهيز مى كند تا احاديث از درجه اعتبار نيفتد. اما عدم درج احاديث كتاب هاى چهارگانه در بحار به چه دليل بوده است؟ پاسخ آن را بايد از زبان خود علامه مجلسى شنيد، ايشان در آخر فصل سوم مقدمه مى فرمايد: ثم اعلم انا انما تركنا ايراد اخبار بعض الكتب المتواترة فى كتابنا هذا كالكتب الاربعه لكونها متواترة مضبوطة لعله لا يجوز السعى فى نسخها و تركها؛ [١] بدان كه ما روايات بعضى از كتب متواتره مانند كتب اربعه را در كتاب خويش نياورديم زيرا آنها متواتر و كاملاً محفوظ مى باشند و شايد كوشش در منسوخ كردن اين كتب و ترك آنها به وسيله درج رواياتشان در بحار و اهتمام زياد به اين كتاب جايز نباشد.

[١] بحار الأنوار، علامه مجلسى محمد باقر بن محمد تقى، چاپ اول، اسلاميه، تهران، چاپ دوم (با تغييرى در شماره هاى برخى از مجلدات) مؤسسه الوفاء بيروت، ١٤٠٣ق، ج ١، ص ٢٦.[٢] بحار الأنوار، ج ١، ص ٣.[٣] بحار الأنوار، ج ١، ص ٤، علامه مجلسى، درباره كتب گمنامى كه جزء منابع بحار مى باشند مى فرمايد: «واطلعت فيها على مدارك كثير من الاحكام اعترف الاكثرون بخلو كل منهما عما يصلح ان يكون مأخذا له.» از اين عبارت برمى آيد كه در احكام بسيارى، اين كتب گمنام مى توانند مأخذ و مدرك قرار گيرند.[٤] بحار الأنوار، ج ١، ص ٤٨.[٥] بحار الأنوار، ج ٢٥.[٦] به طور نمونه منتقى الجمان، صاحب المعالم حسن بن زين الدين، انتشارات اسلامى، قم، ١٣٦٢، ج ١، ص ١٤.[٧] مرآة العقول، ج ١، ص ٢٢.[٨] در مورد محمد بن سنان ببينيد، روضة المتقين، محمد تقى بن مقصود على، مجلسى اول، مطبعه علميه، قم رجب ١٣٩٩ قسمت شرح مشيخة، ج ١٤، ص ٢٩. از زبده مرحوم مجلسى نيز، توثيق او حكايت شده است، رجال بحر العلوم، تنقيح المقال، تعليقه وحيد بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، چاپ سنگى، ١٣٠٥، ص ٢٩٧ رجال سيد بحر العلوم، محمد مهدى بن مرتضى، مطبعة الآداب، نجف اشرف، ١٣٨٦ق، ج ٣، ص ٢٤٩. مستدرك الوسائل، محدث نورى، حسين بن محمد تقى، چاپ سنگى، ١٣٢١، ص ٥٥٧ و نيز ببينيد، معجم رجال الحديث، آيت اللّه خوئى، سيد ابوالقاسم بن على اكبر، چاپ سوم، بيروت، ١٤٠٣، ج ١٦، ص ١٣٨، ١٥١ در مورد سهل بن زياد، روضة المتقين، ج ١٤، ص ٢٦١؛ حاشيه تنقيح المقال، ص ١٧٦، رجال سيد بحرالعلوم، ج ٣، ص ٢١؛ مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٦٦٦ و نيز ببينيد معجم رجال الحديث، ج ٨ ، ص ٣٣٧.[٩] بحار الأنوار، ج ١، ص ٤٨.[١٠] همان.[١١] بحار الأنوار، ج ٢٥.[١٢] موارد اشاره شده در پاورقى چند دسته است، در بيشتر آنها علامه مجلسى ابتدا روايتى مثلاً از تفسير عياشى يا فقه الرضا آورده اند كه حديثى مرسل يا ضعيف (به جهت ديگرى) بوده است و سپس فرموده اند كه عين همين خبر، در كتاب تهذيب، كافى يا... با سند صحيح آمده است (بحار الأنوار ج ٨٠، ص ٢٧٨، ٣٦٧؛ و ج ٨٣، ص ١٥، ٣٤، ٣١٥ و نيز ببينيد ج ٤٣، ص ٢١٥). در اين موارد مرحوم مجلسى نه به اين جهت به خبر اول اعتماد نكرده كه انتساب آن به مؤلفش ثابت نيست بلكه بدين جهت كه روايت خود به دليل مرسله بودن يا به جهتى ديگر ضعيف است در يك مورد بين كتاب تهذيب و غير آن، اختلاف نسخه مغير معنا، وجود داشته و بدين جهت روايت تهذيب ذكر شده است (ج ٨١، ص ٧) و يك مورد كاملاً به اين مسئله بى ارتباط است (ج ٨٣/٢٦١ و نيز ببينيد ج ٤٣، ص ٢١٥) جالب اينجا است كه دو مورد از موارد ياد شده، درست عكس ادعاى آقاى بهبودى مى باشد كه يكى در ج ٨٣، ص ١٩٨ مى باشد كه ابتدا روايتى از كافى آورده شده كه سند آن صحيح نيست و سپس در ذيل آن مرحوم مجلسى مى فرمايد: و رواه المفيد فى الارشاد بسند صحيح و مورد دوم در همين جلد، صفحه ٢١٣ مى باشد كه ابتدا روايتى از محاسن آورده شده است كه سند آن صحيح و سپس همان روايت با اندك تفاوتى از تهذيب نقل شده كه مرسله است.[١٣] بحار الأنوار، ج ٨٠، ص ٦٢، ٣٠٩.[١٤] بحار الأنوار، ج ١، ص ١٢، ٣٠.[١٥] مستدرك، جلد هفتم از مجموعه نقش ائمه در احياء دين، سيد مرتضى عسكرى، كتابخانه بزرگ اسلامى، تهران؛ الجامع للشرائع، يحيى بن سعيد حلى، مقدمه از شيخ جعفر سبحانى مؤسسه سيد الشهداء، قم ١٤٠٥ق، مقدمه / ك.[١٦] معرفة الحديث، محمدباقر بهبودى، مركز انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، ١٣٦٢ش، ص ١٢١.[١٧] نام مشهور اين كتاب من لا يحضره الفقيه است ولى به خاطر بى معنى بودن اين نام، در يك چاپ از آن، اين كتاب را با نام فقيه من لا يحضره الفقيه به چاپ رسانده اند، ولى نام صحي�� كتاب شيخ صدوق، كتاب من لا يحضره الفقيه است لفظ كتاب جزء نام است هم چنان كه از خطبه كتاب برمى آيد، رجوع كنيد به مقاله «بررسى اعلام المكاسب و بررسى نقد آن» كه در شماره ٩ مجله نور علم، به چاپ خواهد رسيد.