از سخنان آقاى بهبودى در مقدمه بحار الأنوار [١] برمى آيد كه از اين جمله برداشت كرده اند كه علامه مجلسى غير از كتب اربعه، كتابى را متواتر نمى دانند و آنها را وجاده اى مى پندارند، شايد استشهاد به اين كلام بدين گونه باشد كه چون در آن، علت عدم ذكر كتب اربعه، تواتر آنها دانسته شده است. بنابراين ساير كتب متواتر نيستند، زيرا در غير اين صورت اين دليل، وجهى براى جدا كردن كتب اربعه از ساير كتب نخواهد بود ولى اين استدلال مبتنى بر اين است كه هر يك از متواتر بودن و مضبوط بودن، دليلى مستقل براى عدم درج اين كتب باشد ولى اين مطلب نادرست است زيرا در همين كلام، اين جمله كه «ما بعضى از كتب متواتره مانند كتب اربعه را در بحار نياورديم»، به چشم مى خورد از اين عبارت استفاده مى شود كه بعضى از كتب متواتره نيز در بحار درج شده است و اگر متواتر بودن كتب اربعه، دليل مستقلى براى نياوردن آنها در بحار الأنوار باشد، فرقى بين كتب اربعه و كتب متواتره ديگرى كه در بحار آورده شده است نخواهد بود. بنابراين به نظر مى رسد كه متواتر بودن و مضبوط بودن بر روى هم، يك دليل بر عدم اندراج كتب اربعه است و حاصل دليل چنين مى شود كه چون كتب اربعه متواتر بوده و بدون درج در كتاب بحار الأنوار خود محفوظ بوده است از درج آن خوددارى گرديده بر خلاف ساير كتب كه يا متواتر نبوده و يا عدم درج آنها احتمالاً باعث نابوديشان مى شده است. گذشته از اين، لازمه عدم تواتر كتاب وجاده اى بودن آن نيست. بلكه ممكن است كتاب به نحو اجازه به دست ما رسيده باشد ولى اجازات آن قدر زياد نباشد كه به حد تواتر برسد و صرف نظر از اين دو نكته، از بحث سابق معلوم شد كه بنابر سخنان صريح و روشن، نمى توان به اين عبارت ابهام آميز تمسك جست. ٢. در قسمت ديگرى از مصاحبه آقاى بهبودى آمده است كه: «علامه مجلسى از ميان ٣٨٠٠ حديث كافى كه با نام اصول كافى شهرت دارد بيش از پانصد حديث آن را صحيح نمى شناسد».

[١] بحار الأنوار، علامه مجلسى محمد باقر بن محمد تقى، چاپ اول، اسلاميه، تهران، چاپ دوم (با تغييرى در شماره هاى برخى از مجلدات) مؤسسه الوفاء بيروت، ١٤٠٣ق، ج ١، ص ٢٦.[٢] بحار الأنوار، ج ١، ص ٣.[٣] بحار الأنوار، ج ١، ص ٤، علامه مجلسى، درباره كتب گمنامى كه جزء منابع بحار مى باشند مى فرمايد: «واطلعت فيها على مدارك كثير من الاحكام اعترف الاكثرون بخلو كل منهما عما يصلح ان يكون مأخذا له.» از اين عبارت برمى آيد كه در احكام بسيارى، اين كتب گمنام مى توانند مأخذ و مدرك قرار گيرند.[٤] بحار الأنوار، ج ١، ص ٤٨.[٥] بحار الأنوار، ج ٢٥.[٦] به طور نمونه منتقى الجمان، صاحب المعالم حسن بن زين الدين، انتشارات اسلامى، قم، ١٣٦٢، ج ١، ص ١٤.[٧] مرآة العقول، ج ١، ص ٢٢.[٨] در مورد محمد بن سنان ببينيد، روضة المتقين، محمد تقى بن مقصود على، مجلسى اول، مطبعه علميه، قم رجب ١٣٩٩ قسمت شرح مشيخة، ج ١٤، ص ٢٩. از زبده مرحوم مجلسى نيز، توثيق او حكايت شده است، رجال بحر العلوم، تنقيح المقال، تعليقه وحيد بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، چاپ سنگى، ١٣٠٥، ص ٢٩٧ رجال سيد بحر العلوم، محمد مهدى بن مرتضى، مطبعة الآداب، نجف اشرف، ١٣٨٦ق، ج ٣، ص ٢٤٩. مستدرك الوسائل، محدث نورى، حسين بن محمد تقى، چاپ سنگى، ١٣٢١، ص ٥٥٧ و نيز ببينيد، معجم رجال الحديث، آيت اللّه خوئى، سيد ابوالقاسم بن على اكبر، چاپ سوم، بيروت، ١٤٠٣، ج ١٦، ص ١٣٨، ١٥١ در مورد سهل بن زياد، روضة المتقين، ج ١٤، ص ٢٦١؛ حاشيه تنقيح المقال، ص ١٧٦، رجال سيد بحرالعلوم، ج ٣، ص ٢١؛ مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٦٦٦ و نيز ببينيد معجم رجال الحديث، ج ٨ ، ص ٣٣٧.[٩] بحار الأنوار، ج ١، ص ٤٨.[١٠] همان.[١١] بحار الأنوار، ج ٢٥.[١٢] موارد اشاره شده در پاورقى چند دسته است، در بيشتر آنها علامه مجلسى ابتدا روايتى مثلاً از تفسير عياشى يا فقه الرضا آورده اند كه حديثى مرسل يا ضعيف (به جهت ديگرى) بوده است و سپس فرموده اند كه عين همين خبر، در كتاب تهذيب، كافى يا... با سند صحيح آمده است (بحار الأنوار ج ٨٠، ص ٢٧٨، ٣٦٧؛ و ج ٨٣، ص ١٥، ٣٤، ٣١٥ و نيز ببينيد ج ٤٣، ص ٢١٥). در اين موارد مرحوم مجلسى نه به اين جهت به خبر اول اعتماد نكرده كه انتساب آن به مؤلفش ثابت نيست بلكه بدين جهت كه روايت خود به دليل مرسله بودن يا به جهتى ديگر ضعيف است در يك مورد بين كتاب تهذيب و غير آن، اختلاف نسخه مغير معنا، وجود داشته و بدين جهت روايت تهذيب ذكر شده است (ج ٨١، ص ٧) و يك مورد كاملاً به اين مسئله بى ارتباط است (ج ٨٣/٢٦١ و نيز ببينيد ج ٤٣، ص ٢١٥) جالب اينجا است كه دو مورد از موارد ياد شده، درست عكس ادعاى آقاى بهبودى مى باشد كه يكى در ج ٨٣، ص ١٩٨ مى باشد كه ابتدا روايتى از كافى آورده شده كه سند آن صحيح نيست و سپس در ذيل آن مرحوم مجلسى مى فرمايد: و رواه المفيد فى الارشاد بسند صحيح و مورد دوم در همين جلد، صفحه ٢١٣ مى باشد كه ابتدا روايتى از محاسن آورده شده است كه سند آن صحيح و سپس همان روايت با اندك تفاوتى از تهذيب نقل شده كه مرسله است.[١٣] بحار الأنوار، ج ٨٠، ص ٦٢، ٣٠٩.[١٤] بحار الأنوار، ج ١، ص ١٢، ٣٠.[١٥] مستدرك، جلد هفتم از مجموعه نقش ائمه در احياء دين، سيد مرتضى عسكرى، كتابخانه بزرگ اسلامى، تهران؛ الجامع للشرائع، يحيى بن سعيد حلى، مقدمه از شيخ جعفر سبحانى مؤسسه سيد الشهداء، قم ١٤٠٥ق، مقدمه / ك.[١٦] معرفة الحديث، محمدباقر بهبودى، مركز انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، ١٣٦٢ش، ص ١٢١.[١٧] نام مشهور اين كتاب من لا يحضره الفقيه است ولى به خاطر بى معنى بودن اين نام، در يك چاپ از آن، اين كتاب را با نام فقيه من لا يحضره الفقيه به چاپ رس��نده اند، ولى نام صحيح كتاب شيخ صدوق، كتاب من لا يحضره الفقيه است لفظ كتاب جزء نام است هم چنان كه از خطبه كتاب برمى آيد، رجوع كنيد به مقاله «بررسى اعلام المكاسب و بررسى نقد آن» كه در شماره ٩ مجله نور علم، به چاپ خواهد رسيد.