بالمجمع عليه فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، ونحن لا نعرف من جميع ذلك الا اقله ولا نجد شيئا احوط ولا اوسع من ردّ علم ذلك كله الى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله: بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» [١] و معنى اين كلام اين خواهد بود كه در بعضى از صور (مثل مخالفت با قرآن و يا مجمع عليه) حديث مخالف، از معصوم عليه السلام صدور نيافته است. تاسعا، اگر روايات كافى آنگونه كه اخبارى ها مى گويند، قطعى الصدور و يا صحيحه است، چرا بزرگانى مانند شيخ صدوق و شيخ طوسى كه از مؤلفين كتب اربعه هستند بعضى از رواياتى را كه كلينى در كتابش آورده و صحيح دانسته است نپذيرفته و تضعيفش كرده اند كه از آن جمله مرحوم شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه گفته است: أما خبر صلاة يوم غديرخم والثواب المذكور فيه لمن صامه فإن شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصححه ويقول انه من طريق محمد بن موسى الهمدانى وكان غير ثقة وكل ما لا يصححه ذلك الشيخ قدّس اللّه روحه ولم يحكم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. [٢] و در جاى ديگر فرمود: كان شيخنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضى الله عنه، سىّ ء الرأى فى محمد بن عبداللّه المسمعى راوى الحديث وإنى اخرجت هذا الخبر فى هذا الكتاب لأنه كان فى كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لى. [٣] و نيز مرحوم شيخ در كتاب استبصار بعد از ذكر دو حديث از «اصحاب عدد» در مورد روزه مى فرمايد: من انهما خبر واحد لا يوجبان علما ولا عملاً ولأن راويهما عمران الزعفراني وهو مجهول وفي اسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصّون بروايته. [٤]

[١] مقدمه اصول كافى، ج ١، ص ٨.[٢] كتا من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ٢٤١؛ عيون، ج ٢، حديث ٤٥ به نقل از كليات فى علم الرجال، ص ٣٦٤.[٣] همان.[٤] استبصار، ج ٢، ص ٧٦.