و شايد يكى از عواملى كه موجب شده بعضى از مؤلفين، احاديث فراوانى را كه طبق تفسير متأخرين، جزء احاديث صحيحه نيستند، در كتب خود آورده اند، مانند: بحار، وسائل، مستدرك و غير آنها همين جهت بوده و البته اختلاف نظرها و اجتهادها نيز بى اثر نبوده است. عليهذا معيار در پذيرش خبر واحد، چنان كه قبلاً توضيح داديم: موثوق الصدور بودن آن است و چون از عوامل موثوق الصدور بودن خبر، قرب به زمان صدور آن (عالى السند) و بودن قرائن و امارات حجيت از انواع ياد شده است. از اين رو چه بسا همان روايات كافى كه اكنون در زمره اخبار ضعاف قرار دارند، در آن زمان، براى كلينى و محدثين هم عصرش، محفوف به قرائن بوده كه بعدها بر اثر تطاول زمان و خفاء آن قرائن، در زمره اخبار ضعاف، قرار گرفتند و لذا تا زمانى كه قرائن بر كذب آنها به دست نيامده نبايد از آن اخبار، صرف نظر كرد و آنها را دور ريخت.

٣. رواياتى كه شائبه سيزده امامى دارد، مُحَرَّفْ است

در جلد اول كتاب اصول كافى موجود «باب ما جاء في الاثنى عشر والنص عليهم عليهم السلام » شش حديث نقل شده كه دلالت دارند: آن دوازده امامى كه شيعه به آنها عقيده دارد، از نسل پيغمبر و ذريه زهرا عليهاالسلام هستند، در صورتى كه دلايل قطعى و روايات متواتر داريم كه يازده نفر آنها از نسل پيغمبر و على و زهرا عليهم السلام هستند و اولى آن ائمه اثنى عشر، على بن ابى طالب عليه السلام است. عليهذا روايات ششگانه مورد بحث، اگر راستند، ائمه سيزده نفر خواهند بود و اگر دروغند، كتاب كافى از اعتبار خواهد افتاد. [١] و آنها كه با ديد تفريطى به كافى مى نگرند، اين امر را مستمسك قرار داده، عليه آن به سمپاشى مشغولند. از اين رو لازم است پيش از همه چيز، متن آن احاديث را از اصول كافى نقل كنيم، آن گاه ببينيم كه راه علاج اين معضله چيست و چگونه بايد از آن پاسخ گفت؟

[١] مسوده وهابى هاى وطنى، ص ١٤، ٣٣٩ و ٣٦٣.