واژه «است» نيز ابزار ديگرى است كه اين همانى و حمل را در آن دو بيان مى كند. عموميت و حمل تنها از متن دو واژه «هر» و «است» استفاده مى شود و به خواست و نظر اشخاص وابسته نيستند، گرچه پيش از استفاده دو معناى مذكور از آنها بايد مجموعه اى از تصورات و تصديقات و مسلمات در ذهن ما باشد و از براى هر كدام از دو واژه نيز به طور عمومى معنايى منظور گردد. پس شرح يا تفسير هر كلام يك كار اكتشافى محض است كه خواستها و پيش فرض هاى ما هيچ دخالت در آن ندارند. بلكه صرفا دستگاهى از تصورها و نظريه هايى كه زمينه ساز اكتشافند در كار شرح به عنوان شروط لازم آن دخالت دارند و اين دخالت هم لازم است، زيرا هر كار فكرى به يك مجموعه قبلى از نظريات نيازمند و وابسته است، تا از پيش در انديشه موجود خردمند و مختار، رده يا رده هايى از نظريات نباشد، هيچ گونه تفكرى امكان پذير نمى باشد. ابزار اكتشاف و شرح، تنها مختصه هاى عينى كلامند كه در انديشه ما بسان دستگاهى از نظريات، [١] تبلور مى يابند. اين دستگاه نظريات متبلور، به سان مجموعه اى از پرتوهاى نورند كه بر نقاط متقاطع فضا افكنده شده و به اندازه بردى كه دارند حجم فضا را روشن مى كنند. خود اين دستگاه متبلور در پرتو يك مجموعه ديگر از نظريات قرار دارد كه آن مجموعه نيز در راستاى كشف معنا به ذهن روشنى مى دهد. و جنبه شخصى يا دلخواهانه ندارد. بنابراين، آراء و فرض هاى شخصى يا بيگانه از خصلت كشفى نمى توانند به عنوان مبناى تفسير با ابزار شرح تلقى گردند و تنها بيانگر نظرگاه شخصى افرادند و منطقا پيوندى با تفسير ندارند.

[١] هر كار فكرى بايد مسبوق به نظامى از ادراكات باشد، اين نظام ادراكات همان دستگاه نظريات قبلى كارهاى قوه انديشه است. دستگاه مختصه هاى كلام كه در متن آمده گرچه نسبت به فهم معنا از كلام يك دستگاه پيشين به شمار مى رود ولى باز مسبوق به مجموعه ديگرى از نظريه ها است. يكى از اجزاء اين مجموعه قبلى اين قضيه است كه مى گويد: هر كلامى داراى معنايى است كه در حين اداء آن مقصود متكلم بوده و پيش از كار شرح و توضيح وجود دارد و شرح كارى است كه انديشه براى فهم و كشف آن معنا انجام مى دهد.[٢] اين گوشه از سخن اشاره است به ديدگاه حقير در امكان امر و نهى مولوى در زمينه هاى ارشادى، بدين شرح: كه ممكن است امر شارع در عين منظور كردن ارشاد به مصلحت يا ملاك يا حكم عقلى داراى جنبه مولوى هم باشد، بر اين مبنا اگر عقل حكم الزامى در موردى صادر كرد شرع مى تواند افزون بر ارشاد محض به حكم عقلى مذكور حكم الزامى شرعى نيز صادر كند، گرچه اين حكم فقط به ملاك آن حكم عقلى باشد. تفسير اين قضيه و شرح استدلال بر آن موكول به مباحث نقد مسالك اجتهادى در فصول بعدى نوشتار ديگر است.