كتاب يونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان كه بر امام عسكرى عليه السلام عرضه شد. ٥. اخذ حديث از كتاب هاى موثق مانند كتاب هاى حريز بن عبداللّه سجستانى و كتاب هاى بنى سعيد (حسين بن سعيد و حسن بن سعيد اهوازى) و على بن مهزيار و حفص بن قياس و حسين بن عبيداللّه سعدى و كتاب قبله على بن حسن طاطرى و...». [١] به خاطر از بين رفتن همين قرائن بود كه از زمان ابن طاووس ميزان تشخيص صحيح از غير آن دگرگون شد و تقسيم احاديث به اقسام چهارگانه بر اساس حالات راوى پيش آمد. ١٥. آقاى بهبودى در گفتار پيش مدعى است كه در كتاب صحيح الكافى متن و سند را در كنار هم وارسى كرده و صحيح اعلائى خالص را استخراج نموده اند در حالى كه در همين مصاحبه اخير در مجله كيهان فرهنگى (ص ٢٩ ستون سوم) مدعى هستند: «چون مؤلف صحيح الكافى شيوه قدما را مورد عمل قرار داده است لذا حديث موثق و حديث قوى را در سلك صحاح معتبر درج نموده و تنها از حديث ضعيف آن اجتناب كرده است». اگر تنها صحيح اعلائى را استخراج نموده اند ديگر نبايد حديث موثق و حديث قوى را در كتاب خود درج نمايند، زيرا صحيح اعلائى در اصطلاح علماى علم درايه، حديثى است كه همه راويان آن امامى مذهب و به وسيله دو عادل تعديل شوند، اين كجا و حديث موثق و قوى كجا، مگر اين كه ايشان از لفظ «صحيح اعلائى» برداشت خاصى داشته باشند. ١٦. مى نويسند «اگر جناب سبحانى به مسلك قدما توجه مى كردند، مى دانستند قدماى اصحاب فقط حديث ضعيف را رد مى كنند». ما توجه ايشان را به مقاله خود در شماره ٩ آذر ماه اين مجله ستون يك جلب مى كنيم. در اين مقاله صحيح در اصطلاح قدما را بيان كرده ايم و هرگز انتظار نداشتيم در مقابل اين تصريح چنين درخواستى شود. تا اينجا سخن ما درباره مدعاى نخست بود و ثابت شد چنين نگارشى با اين مقدمات و مؤخّرات براى اهل نظر حجت نيست و براى افراد پيرو، نياز به اين طول و تفصيل و اين شرايط نداشت. گذشته بر اين، نشر اين نوع كتاب كه در نتيجه به حذف و متروك شدن اصل كتاب منجر شود، بسيار زيانبار است.

[١] سوره توبه، آيه ١٠٢.[٢] نهج البلاغه، خطبه ١٠.[٣] معرفة الحديث، ص ٢١٩ ٢٣٣.[٤] معرفة الحديث، ص ٤، سطر ١٠.[٥] وافى، ج ١، ص ١١.