٤١. ج ٣، ص ٤٨٢، حديث اوّل: فيه ان الرؤيا ليست بحجة فى الأحكام. ٤٢. ج ٣، ص ٤٩٩، حديث نهم: فيه حجيّة ظاهر الكتاب. ٤٣. ج ٣، ص ٥٠٠، حديث سيزدهم: فيه اشارة إلى الحكم الباطنى على طريقة أهل التصوف. ٤٤. ج ٣، ص ٥٠٩، حديث اوّل: فيه كون النبى شارعا للحكم. ٤٥. ج ٣، ص ٥١٠، حديث سوم: فيه دلالة واضحة على حجية العموم فى الموصل. و لعلّ فيه حجيّة مفهوم العدد أو الحصر. ٤٦. ج ٣، ص ٥٢٦، قسمت پايان حديث چهارم: فيه البناء على القياس. ٤٧. ج ٣، ص ٥٥٤، حديث نهم: فيه العمل بالخبر الواحد. ٤٨. ج ٤، ص ٩ حديث سوم: فيه البناء على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ. ٤٩. ج ٤، ص ١٩، حديث سوم: فيه العمل بظاهر الكتاب. ٥٠. ج ٤، ص ٢٣، حديث اوّل: فيه افادة الجمع المحلّى للعموم. ٥١. ج ٤، ص ١٠٠، حديث اوّل: فيه ان الأسامى اسام للمعانى النفس الأمرية والعلمية و ينصرف إليه. ٥٢. ج ٤، ص ١٠٠، حديث دوم: كسابقه. ٥٣. ج ٤، ص ١١٣، حديث پنجم: فيه المنع عن القياس. ٥٤. ج ٤، ص ١٢٦، حديث اوّل، پايين صفحه: فيه جواز العمل بظاهر الكتاب و حجّية مفهوم الشرط. ٥٥. ج ٤، ص ١٣٤، حديث پنجم: فيه المنع عن القياس. ٥٦. ج ٤، ص ١٣٥، حديث اوّل: كسابقه. ٥٧. ج ٤، ص ١٤٢، حديث پنجم: فيه ان الاستعمال دليل الحقيقة. ٥٨. ج ٤، ص ١٤٢، حديث ششم: كسابقه. ٥٩. ج ٤، ص ٢١٤، حديث نهم: فيه موضع قبرى شبر و شبير ابنى هارون. ٦٠. ج ٤، ص ٢٣٤، حديث دوازدهم: فيه حلّية بعض الأقيسة.