عينى كه فهم را بر كشف بهتر مقصود گوينده توانا مى سازد. قرينه هاى ذهنى قرينه نيستند و كارى جز گرفتارسازى كلام در شبكه اى بريده از واقع نكرده و كمكى از آنها براى فهم محتوا برنمى آيد. هر كارى جز كار توضيح و كشف محتواى كلام از راه خود آن، كارى است بيگانه از شرح و فاقد ارزش تحقيقى. و از اساس بايد گفت: درست نبودن تفسير به رأى اختصاصى به قرآن و حديث ندارد، در هيچ كلامى اين رويه درست نيست. شرح هر گفته اى از هر گوينده اى صرفا از راه عناصر و صور آن گفته امكان پذير است، پيمودن راه ديگر و دخالت دادن رأى از پيش فراهم شده در شرح يك گفته به گونه اى كه گفته بر رأى تطبيق داده شود نه اين كه محتواى گفته كشف گردد، ماهيتا تفسير نيست. پس اين گمان كه منع تفسير به رأى يك منع تعبدى است، گمان درستى نيست، زيرا اگر از اين كار نهى هم نمى شد، باز درست نبود. منع شارع از تفسير به رأى علاوه بر اين كه مى تواند منع مولوى و شرعى باشد [١] با نظر به اين حقيقت است كه چنين تفسيرى تفسير نيست بلكه تحميل معنا است بر كلام كه هم غير علمى است و هم فريه بر صاحب كلام. از اين رو بطلان تفسير به رأى حقيقتى منطقى است كه به زبان پيغمبر صلى الله عليه و آله و اوصيا عليه السلام ابلاغ شده، اما گويا بسيار اندك بودند كسانى كه به ژرفاى آن رسيده و محتوايش را در پيوند با منطق محض و علوم دريافته باشند. بدين جهت در روند غالب، پيوسته گمان بر اين بوده كه تفسير به رأى تنها از آن رو نادرست است كه شرعا جايز نيست. دليلى هم كه براى اين ممنوعيت تاكنون عرضه

[١] هر كار فكرى بايد مسبوق به نظامى از ادراكات باشد، اين نظام ادراكات همان دستگاه نظريات قبلى كارهاى قوه انديشه است. دستگاه مختصه هاى كلام كه در متن آمده گرچه نسبت به فهم معنا از كلام يك دستگاه پيشين به شمار مى رود ولى باز مسبوق به مجموعه ديگرى از نظريه ها است. يكى از اجزاء اين مجموعه قبلى اين قضيه است كه مى گويد: هر كلامى داراى معنايى است كه در حين اداء آن مقصود متكلم بوده و پيش از كار شرح و توضيح وجود دارد و شرح كارى است كه انديشه براى فهم و كشف آن معنا انجام مى دهد.[٢] اين گوشه از سخن اشاره است به ديدگاه حقير در امكان امر و نهى مولوى در زمينه هاى ارشادى، بدين شرح: كه ممكن است امر شارع در عين منظور كردن ارشاد به مصلحت يا ملاك يا حكم عقلى داراى جنبه مولوى هم باشد، بر اين مبنا اگر عقل حكم الزامى در موردى صادر كرد شرع مى تواند افزون بر ارشاد محض به حكم عقلى مذكور حكم الزامى شرعى نيز صادر كند، گرچه اين حكم فقط به ملاك آن حكم عقلى باشد. تفسير اين قضيه و شرح استدلال بر آن موكول به مباحث نقد مسالك اجتهادى در فصول بعدى نوشتار ديگر است.