بى آن كه در كنارگذارى برخى و پذيرش برخى ديگر مدركى مشخص و ضابطه اى غير ذهنى ارائه شود، هر چند ارائه ندادن ضابطه منافاتى با بودن ضابطه در واقع ندارد. برخى از آنچه در كوران اين رد و قبول ها به عنوان مبناى كار در پرتو ديدگاه قرائن ارائه مى گردد از تن دادن به نقد گريزان است. فى المثل روايات نه اندكى در دست هست كه بر پايه مسلك توثيق از جمله صحاح بشمارند، اما به دليل ذهنيتى كه عده اى از مشايخ يا حديث شناسان در تفسير غلو يا زندقه يا ديگر عنوان ها داشته يا دارند، بر آنها مهر ابطال خورده و بى چون و چرا به بايگانى سپرده شدند. اين گونه ابطال كه ناشى از تفسير ذهنى از عناوين ابطالگر است، هيچ ارزش فنى ندارد، زيرا فاقد ضابطه يك كار عملى است. از باب نمونه هنگامى ابطال يك نقل به عنوان غلو داراى ارزش است كه نخست تفسيرى مشخص و عينى از غلو ارائه شده باشد و آنگاه به اثبات رسانده شود كه غلو با تفسير ياد شده در حوزه غلو باطل قرار دارد و سپس انطباق غلو باطل با تفسير آن بر نقل مورد نظر ثابت گردد. هرگاه حتى يك مرحله از مراحل سه گانه مذكور ناتمام بماند كار ابطال از اعتبار مى افتد. عكس روند ابطال بدون ضابطه نيز ممكن است و بسيار رخ داده، بدين معنا كه احاديث ضعيفى بر مسلك توثيق به دليل برداشت هاى شخصى در شمار احاديث صحيح قلمداد شده اند، بدون توضيحى كافى و عمومى در به حساب آوردن آنها در جمله صحاح با آن كه از جنبه ضعف اسناد آنها مى بايست در زمره ضعاف قرار داده شوند. پس دو جريان تصحيح و تضعيف، از آغاز وجود داشته كه لازم است مورد سنجش و ارزيابى و شناسايى قرار گرفته تا معيارهاى هر يك معلوم گردد. استثنائات قدمايى مانند استثنائات محمد بن حسن بن احمد بن الوليد غالبا استثنا از صحت است كه مفيد تضعيف مى باشد، اعراض ها نيز در حكم تضعيف اند، گو اين كه از نظر محتوا از آن متمايزند، قبول و پذيرش ها نيز در حكم تصحيح مى باشند، گرچه در محتوا غير آنند.