رسائل أصولية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٣ - الرازي و كون الظواهر ظنيّة

الخطأ، و مثل هذه الرواية لا تفيد إلّا الظن. [١]

٢. و يتوقف على عدم الاشتراك، فإنّه بتقدير الاشتراك يجوز أن يكون مراد اللّه تعالى من هذا الكلام غير هذا المعنى الذي اعتقدناه، لكن نفي الاشتراك ظني. [٢]

٣. و يتوقف على المجاز، فإنّ حمل اللفظ على حقيقته إنّما يتعيّن لو لم يكن محمولًا على مجاز، لكن عدم المجاز مظنون. [٣]

٤. و يتوقف على عدم الحذف و الإضمار، لأنّ تجويزه يفضي إلى انقلاب النفي إثباتاً، و الإثبات نفياً، لكن عدم الحذف و الإضمار مظنون. [٤]

٥. و يتوقف على عدم التقديم و التأخير، لأنّ بسببهما يتغيّر المعنى، لكن عدمهما مظنون. [٥]

٦. و يتوقّف على عدم التخصيص، و عدمه مظنون. [٦]

٧. و يتوقّف على عدم الناسخ، و عدمه مظنون. [٧]

٨. و يتوقف على عدم النقل، فإنّ بتقدير أن يقال الشرع أو العرف نقله من معناه اللغوي إلى معنى آخر، كان المراد هو المنقول إليه لا ذلك الأصل. [٨]

٩. و يتوقّف على عدم المعارض النقلي، لأنّ الدلائل اللفظيّة قد يقع فيها

[١]. الأربعين: ٤٢٤.

[٢]. الأربعين: ٤٢٥.

[٣]. المطالب العالية: ٩/ ١١٤.

[٤]. المطالب العالية: ٩/ ١١٤.

[٥]. المطالب العالية: ٩/ ١١٦.

[٦]. الأربعين: ٤٢٥.

[٧]. الأربعين: ٤٢٥.

[٨]. المحصول: ١/ ٥٧١.