رسائل أصولية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٠ - ٦ استكشاف الجواز تكليفاً أو وضعاً بالعرف

بينهم، لكن بشرطين:

١. اتّصال السيرة إلى أعصارهم و كونها بمرأى و مسمع منهم.

٢. عدم ردعهم عنها، بقول أو فعل.

و هذا ما نلاحظه في العقود التالية:

١. العقود المعاطاتية في البيع و الإجارة و الرهن و غيرها، فهي حجّة على مَن يشترط العقد اللفظي في صحّة المعاملات المزبورة.

٢. وقف الأشجار و الأبنية منفكّة عن وقف العقار، فالسيرة حجّة عند الشكّ في صحّة هذا النوع من الوقوف.

٣. دخول الحمام من دون تقديره المكث فيه و مقدار المياه التي يصرفها.

٤. استقلال الحافلة بأُجرة عينية من دون أن يعين حدّ المسافة.

٥. بيع الصبي و شراؤه في المحقرات، دون الجلائل. مع أنّ الثالث و الرابع غرريّان، و الخامس، ينافيه قول علي ٧ عمد الصبي خطأ. [١] أو قول الصادق: عمد الصبي و خطؤه واحد. [٢]

فإن قلت: يكفي في ردع هذه السير ما دلّ على بطلان البيع و الإجارة المجهولين، أو ما ورد في مورد الصبي من أنّ عمده كلا عمد، و قصده كلا قصد.

قلت: إنّ رسوخ هذه السير في حياة المسلمين و الفقهاء على نحو لا يمكن لأحد إنكاره، يكشف أنّ ما ورد في الكتاب و السنّة حول مانعية جهالة المبيع و الأُجرة، منصرفان عن هذه الموارد أو ما ورد حول عمد الصبي ناظر إلى غير هذه الصورة.

[١]. الوسائل: ١٩، الباب ١١ من أبواب العاقلة، الحديث ٣.

[٢]. الوسائل: ١٩، الباب ١١ من أبواب العاقلة، الحديث ٢. بناء على عدم اختصاص الحديثين، بباب الديات.