نزهة الناظر و تنبيه الخاطر - الحُلواني، حسين بن محمد - الصفحة ٤٧

تَعْظِيماً لِلْإِمَامَةِ[١].

١٥- وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: بِكَثْرَةِ الصَّمْتِ تَكُونُ الْهَيْبَةُ، وَ بِالنَّصَفَةِ يَكْثُرُ الْمُوَاصِلُونَ لَكَ‌[٢] وَ بِالْإِفْضَالِ تَعْظُمُ الْأَقْدَارُ، وَ بِالتَّوَاضُعِ تَتِمُّ النِّعْمَةُ، وَ بِاحْتِمَالِ الْمُؤَنِ‌[٣] يَكُونُ التَّوَدُّدُ، وَ بِالسِّيرَةِ الْعَادِلَةِ تُقْهَرُ الْمُنَاوَأَةُ، وَ بِالْحِلْمِ‌[٤] عَنِ السَّفَهِ يَكْثُرُ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِ‌[٥].

١٦- وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً، فَأْتُوهَا مِنْ قِبَلِ شَهْوَتِهَا وَ إِقْبَالِهَا، فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَ عَمِيَ‌[٦].

١٧- وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ: ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مِنْهُ مَا يَغْلِبُكَ‌[٧]، وَ لَا تَظُنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ أَحَدٍ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا[٨]

[١] أورده في نهج البلاغة: ٥١٢ ح ٢٥٢، عنه البحار: ٦/ ١١٠ ح ٥ و عن مناقب ابن شهرآشوب.

و القندوزى في ينابيع المودّة: ٦٨ مرسلا.

[٢]« أ» و« ط» تكثر المواصلات.

[٣]« أ» و« ط» المؤمن. و في النّهج« يجب السّؤدد» بدل« يكون التّودّد».

[٤]« أ» بالحكم.

[٥] أورده في نهج البلاغة: ٥٠٨ ح ٢٢٤، عنه الوسائل: ٨/ ٥٣١ ح ١٩، و البحار: ٦٩/ ٤١٠ ح ١٢٦ و ج ٧٥/ ١٢٣ ضمن ح ٢١( قطعة) و ص ٣٥٧ ضمن ح ٧١( قطعة)، و مستدرك الوسائل: ٢/ ٣٠٥ ملحق ح ٤.

و القندوزى في ينابيع المودّة: ٢٣٧( قطعة).

[٦] أورده في نهج البلاغة: ٥٠٣ ح ١٩٣، عنه البحار: ٧٠/ ٦١ ضمن ح ٤١ و ج ٧١/ ٢١٧ ضمن ح ٢٢.

[٧] فى الاصل: عنه بما تحبّه. و هو ما يفقد الحديث معناه، اذ المراد: حتّى يأتيك منه أمر لا يمكنك تأويله. و ما أثبتناه كما في المصادر.

[٨] رواه الصّدوق في أماليه: ٢٥٠ ضمن ح ٨ باسناده عن أبى جعفر، عن جدّه، عنه عليهم السّلام، عنه البحار: ٧٥/ ١٩٦ ح ١١.

و الكلينى في الكافى: ٢/ ٣٦٢ ح ٣ باسناده عن أبى عبد اللّه، عنه عليه السّلام، عنه الوسائل:

٨/ ٦١٤ ح ٣، و البحار المذكور ص ١٩٩ ح ٢١ و المفيد في الإختصاص: ٢٢١ باسناده عن أبي الجارود يرفعه، عنه عليه السّلام، عنه البحار:

٧٨/ ٣٣ ضمن ح ١١٣.