مى‌تواند مصالح و منافع و احيانا موجوديت ملت‌ها را دستخوش تغيير و تحول قرار دهد، ضرورت عقلى و منطقى و حياتى پذيرش تعهدات و قبول قراردادهاى بين المللى را به خوبى روشن و مدلل مى‌كند.

واضح است كه توسل به زور و قدرت براى حفظ مصالح ملى و دستيابى به منافع مطلوب در هر شرايطى امكان‌پذير نيست، و اگر ما از مشكلات اصل تحصيل قدرت و اعمال آن صرف‌نظر كنيم، نمى‌توانيم اين سنت و واقعيت را ناديده بگيريم كه هر قدرتى سرانجام باقدرت ديگرى در هم كوبيده مى‌شود.

از اين رو گرايش به تعهدات و قبول قراردادهاى بين المللى را مى‌توان به عنوان بهترين راه حفظ مصالح و حقوق و منافع ملت‌ها و ضرورتى كه عقل و منطق در زندگى بين المللى انسان‌ها آن را ايجاب مى‌كند، به شمار آورد.

به علاوه اصولا صلح و همزيستى، خود از مقدس‌ترين آرمان‌هاى بشرى و بى شك از خواست‌هاى انكارناپذير فكرى و حياتى انسانى است، و براى برقرارى و پايدارى صلح و همزيستى، هيچ عامل و وسيله‌اى مؤثرتر و عميق‌تر و عملى‌تر از اصل پذيرش تعهدات و قبول انعقاد قراردادهاى بين المللى نميتوان يافت.

قراردادهاى بين المللى بهترين مرز حقوق و منافع ملت‌ها و نيرومندترين ضامن استقرار و بقاى صلح، و مؤثرترين عامل تفاهم و توافق در زندگى جامعه بزرگ بشرى است.

بديهى است صلح در شرايطى مى‌تواند به صورت الزامى و حقوقى بر روابط ملت‌ها بال و پر بگستراند كه از راه عهد و پيمان تا ژرفاى جان و احساسات معنوى انسان‌ها ريشه دوانيده و مانند ساير مسئوليت‌هاى معنوى يا اصول اخلاقى و خواست‌هاى فطرى ملت‌ها پيوندى عميق پيدا كند. آرى به جرأت مى‌توان گفت تا ملت‌ها مطامع و جاه‌طلبى‌ها و سودجويى هاى خود را در چارچوب تعهد و پيمان محدود نكنند بشريت هرگز روى صلح نخواهد ديد.

به طور معمول در بحث‌هاى حقوقى، اصل «عرف و عادات بين المللى» و «حقوق موضوعه» را در رديف قراردادهاى بين المللى به عنوان منابع سه‌گانه حقوق بين المللى مورد بحث قرار مى‌دهند.

شايد به نظر حقوقدانان، علل و جهاتى براى تكثير منابع حقوقى وجود داشته باشد، ولى آنچه كه با تعمق در ماهيت اصول مزبور مى‌توان قطعى تلقى كرد، وحدت منبع و سرچشمۀ حقوق بين‌الملل و بازگشت اصول مذكور بر اصل واحد است، و اين اصل اساسى، چيزى جز همان تعهد و قرارداد نمى‌تواند باشد.

اگر درباره ريشۀ عرف و عادات بين المللى و عوامل بنيان گيرى و رواج آن دقيق شويم، نخستين شكل عرف و عادت مزبور را به صورت قراردادى محدود كه افراد و يا گروه‌هاى معدودى خود را به مراعات آن متعهد كرده‌اند، خواهيم يافت، كه به تدريج گروه‌هاى ديگرى به جهت اشتراك در منافع و يا نيازى كه نسبت به آن قرارداد در روابط خود احساس كرده‌اند، به مراعات آن گردن نهاده و تعهدهاى بعدى نيز خواه‌ناخواه روى همين اصل بر دامنۀ نفوذ قراردادهاى مزبور افزوده و سرانجام همين قراردادها به صورت عرف و عادت بين المللى در آمده است.

پذيرش قواعد مبنى بر عرف و عادات، بين المللى به جهت يك تعهد ضمنى و التزام به آنچه كه اكثريت بدان ملتزم شده‌اند - خواه ناخواه - گريبانگير ملت‌هاى ديگر مى‌شود و مانند ساير اصول اخلاقى و ديگر شؤون