پى برد، و از آنجا كه زندگى حقيقى و ويژه انسانى، ناگزير بايد براساس اصول و خواست‌هاى فطرى و مقتضيات طبيعت خاص انسانى استوار شود و هر نوع انحراف و كمبود در زمينۀ اين اصول و خواست‌ها با انحراف و نقصى در زندگى ويژه انسانى همراه و توأم است، زندگى ملل نيز در جامعۀ بزرگ بشرى بدون آنكه بر پايه قراردادها و تعهدات بين المللى استوار شود نمى‌تواند به صورتى شايسته و مطابق با فطرت و خواست طبيعى انسان تحقق پذيرد.

اصولا صرف‌نظر از ريشه‌هاى فطرى اصل «ضرورت پذيرش تعهدات»، بررسى شرايط حياتى ملت‌ها و تطوراتى كه در زندگى بين المللى در شرايط مختلف مى‌تواند مصالح و منافع و احيانا موجوديت ملت‌ها را دستخوش تغيير و تحول قرار دهد، ضرورت عقلى و منطقى و حياتى، پذيرش تعهدات و قبول قراردادهاى بين المللى را به خوبى روشن و مدلل مى‌كند.

واضح است كه توسل به زور و قدرت براى حفظ مصالح ملى و دست‌يابى به منافع مطلوب در هر شرايطى امكان‌پذير نيست، و اگر ما از مشكلات اصل تحصيل قدرت و اعمال آن صرف‌نظر كنيم، نميتوانيم اين سنت و واقعيت را ناديده بگيريم، كه هر قدرتى سرانجام باقدرت ديگرى درهم كوبيده مى‌شود.

از اين رو گرايش به تعهدات و قبول قراردادهاى بين المللى را مى‌توان به عنوان بهترين راه حفظ مصالح و حقوق و منافع ملت‌ها و ضرورتى كه عقل و منطق در زندگى بين المللى انسان‌ها آن را ايجاب مى‌كند، به شمار آورد.

به علاوه اصولا صلح و همزيستى، خود از مقدس‌ترين آرمان‌هاى بشرى و بى شك از خواست‌هاى انكارناپذير فكرى و حياتى انسانى است، و براى برقرارى و پايدارى صلح و همزيستى، هيچ عامل و وسيله‌اى مؤثرتر و عميق‌تر و عملى‌تر از اصل پذيرش تعهدات و قبول انعقاد قراردادهاى بين المللى نميتوان يافت.

قراردادهاى بين المللى بهترين مرز حقوق و منافع ملت‌ها و نيرومندترين ضامن استقرار و بقاى صلح، و مؤثرترين عامل تفاهم و توافق در زندگى جامعۀ بزرگ بشرى است.

بديهى است صلح در شرايطى مى‌تواند به صورت الزامى و حقوقى بر روابط ملت‌ها بال و پر بگستراند كه از راه عهد و پيمان تا ژرفناى جان و احساسات معنوى انسان‌ها ريشه دوانيده و مانند ساير مسئوليت‌هاى معنوى با اصول اخلاقى و خواست‌هاى فطرى ملت‌ها پيوندى عميق پيدا كند. آرى به جرأت مى‌توان گفت تا ملت‌ها مطامع و جاه‌طلبى ها و سودجويى هاى خود را در چارچوب تعهد و پيمان محدود نكنند، بشريت هرگز روى صلح نخواهد ديد.

به‌طور معمول در بحث‌هاى حقوقى اصل «عرف و عادات بين المللى» و «حقوق موضوعه» را در رديف قراردادهاى بين المللى به عنوان منابع سه گانۀ حقوق بين المللى مورد بحث قرار مى‌دهند.

شايد به نظر حقوقدانان، علل و جهاتى براى تكثير منابع حقوقى وجود داشته باشد، ولى آنچه كه با تعمق در ماهيت اصول مزبور مى‌توان قطعى تلقى كرد، وحدت منبع و سرچشمۀ حقوق بين‌الملل و بازگشت اصول مذكور بر اصل واحد است، و اين اصل اساسى نمى‌تواند چيزى جز همان تعهد و قرارداد باشد.

اگر ما درباره ريشۀ عرف و عادات بين المللى وعوامل بنيان گيرى و رواج آن دقيق شويم، نخستين شكل عرف و عادت مزبور را به صورت قراردادى محدود كه افراد و يا گروه‌هاى معدودى خود را به مراعات آن متعهد كرده‌اند، خواهيم يافت، كه به تدريج