(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اِعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ‌). (١٧)

هرچند اوامر قرآنى در زمينه مقابله به مثل در شرايط احتمال منع از عمل مشابه صادر شده (امر در مقام احتمال) و بسيارى از فقها و علماى علم اصول فقه، چنين اوامرى را بر جواز و بيان اصل مشروعيت تفسير مى‌كنند، اما در هر حال ظاهر اين اوامر، پيش از مشروعيت، لزوم و ضرورت را بيان مى‌كنند. (١٨)

منابع

١ و ٢ - بقره / ١٩٤؛ ٣ - مائده / ٢؛ ٤ - بقره / ٢٢٩؛ ٥ - مؤمنون / ٧؛ ٦ - فقه سياسى ١٢٨/٥-١٢٥ و ٢١٨؛ ٧ - مائده / ٨؛ ٨ - بقره / ١٩٤؛ ٩ و ١٠ - مائده / ٤٥؛ ١١ - فقه سيا سى ٤٦٣/٣-٤٦٠؛ ١٢ - بقره / ١٩٤؛ ١٣ - مؤمنون / ٧، مائده / ٢ و بقره / ١٩٠؛ ١٤ - بقره / ١٨٤؛ ١٥ - شورى / ٤٠؛ ١٦ - مائده / ٤٥؛ ١٧ - بقره / ١٧٨؛ ١٨ - فقه سياسى ١٠ / ٢٣٥-٢٣٤.

مقاتلة العدو← جهاد

مقاسمه← خراج

مقاصد شرع

مقاصد كلى تشريعى در حقيقت معانى و حكمت‌هايى است كه شارع آنها را در همه يا بيشتر احكام خود منظور كرده است، به گونه‌اى كه اين مقاصد اختصاص به حكم خاص و يا بخش خاصى از شريعت ندارد مانند: حفظ نظام، جلب مصلحت، دفع مفسده، مساوات، تقويت دين، امنيت و سرفرازى مسلمانان. (١)

مقاصد شرع در حقيقت همان اهداف كلى دين است كه گاه در قالب علت و گاه در مفهوم حكمت ظاهر مى‌شود. (٢)

وازه مقاصد، جمع مقصد، به معناى چيزى است كه مورد قصد قرار مى‌گيرد و رسيدن به آن اراده مى‌شود.

مراد از مقاصد شريعت، اهداف، نتايج و فوائدى است كه از وضع شريعت به طور كلى و وضع احكام آن به‌طور جزئى، مورد انتظار بوده است؛ به تعبير ديگر، غاياتى است كه شريعت به هدف تحقق آنها وضع شده است.

معناى اين سخن آن است كه مقاصد شريعت، تجسم مراد و هدف خدا از تكاليفى است كه متوجه بندگان خود كرده است، از اين رو اين مقاصد به مثابه ميوه درخت شريعت اند.

قواعد مقاصدى:

قاعده مقصدى، معنايى كلى برگرفته از ادله مختلف شريعت است كه اراده شارع به اقامه آن، از رهگذر احكامى كه تشريع فرموده، تعلق گرفته است. براى روشن شدن حقيقت قواعد مقاصدى، بهتر است نخست به برخى از اين قواعد كه شاطبى بيان كرده، اشاره كنيم:

١. اينكه شارع تكليف به امر دشوار (شاق) و به زحمت افكندن مكلفان در انجام آن را اراده نكرده است؛

٢. بى‌شك، شارع تكليفى را كه در آن كمى تكلف و مشقت است، قصد كرده؛ نه نفس مشقت را، بلكه مصالح عايد به مكلف را از آن اراده كرده است؛

٣. اگر مشقت، خارج از حد عادت باشد؛ به گونه‌اى كه براى مكلف، فساد دينى يا دنيوى حاصل آيد، مقصود شارع رفع كلى آن تكليف است. قواعد ياد شده، در موضوع رفع حرج در شريعت اسلام و براى مثال، نه حصر است.