ولى اين اصل مانند هر اصل و قانون اوليۀ ديگرى كه در مرحلۀ سنجش ها و ارزشيابى هاى ثانوى به حكم ضرورت، استثناء و تبصره مى‌پذيرد، از دو جهت زير - كه هردو، شرايط استثنايى هستند - محدود مى‌شود:

١. نظر به قانون مالكيت شخصى كه اسلام آن را براساس حقوق طبيعى و قراردادى تحت يك سلسله شرايط محدود پذيرفته و آن را يك حق الزامى و محترم تلقى كرده است، خواه‌ناخواه آزادى مسكن در مورد اراضى مملوى ديگران - در شرايط مشروع - مسلوب و به صورت نامشروع تلقى مى‌شود؛

٢. اسلام باوجود گفتار صريحى كه در زمينۀ اصل آزادى مسكن و ايدۀ «زمين براى زندگى» دارد، اين جهت را نيز از نظر دور نميدارد كه با وجود اختلاف‌هاى فكرى و تصادمهاى اعتقادى و ايدهاى، ناگزير سرزمين‌ها به مناطق و قسمتهاى جداگانه منقسم، و تمايزات مرزى اجتناب‌ناپذير خواهد بود.

ولى اسلام اين شرايط را از آن جهت استثنايى و موقت مى‌شمارد كه با تعقيب هدف نهايى خود و تأمين وحدت عقيده و قانون و نظام اجتماعى و حكومت سراسرى جهان، راه را براى بازگشت بشر به اصل اولى «آزادى مسكن» و ايدۀ «زمين براى زندگى» هموار مى‌كند و فطرت انسانى را شايستۀ پذيرش اين اصل مى‌شمارد.

اين تقسيم و اينگونه انفصالات ارضى كه به صورت يك امر قهرى به علل و جهات عارضى به وجود مى‌آيد، خود از نقطه‌نظر مسائل مربوط به زندگى بين المللى ملت‌ها، منشأ آثار حقوقى مى‌شود و روى همين اصل است كه مسئله سرزمين به عنوان يك اصل عرضى و غير اصيل در فقه اسلامى مطرح‌شده و قسمتى از مسائل ديگر نيز در زمينه چگونگى روابط خارجى مسلمانان بر محور آن حل و فصل مى‌شود.

و از آنجا كه قانون اسلام با توجه به اين اختلافات، ناگزير نظر خاصى در مورد سرزمين پيدا مى‌كند، پس اصل اولى «آزادى مسكن» به اين ترتيب تضييقات بيشترى پيدا كرده و از آن حالت ابتدايى كه بر طبق اصل اولى يافته بود، خارج مى‌شود. (١٢)

منابع

١ - توبه / ١١٦؛ ٢ - حجر / ١٩؛ ٣ - رحمن / ١٠؛ ٤ - بقره / ٢٢؛ ٥ - نبأ / ٦؛ ٦ - بقره / ٣٦؛ ٧ - اعراف / ١٠؛ ٨ - بقره / ٣٠؛ ٩ - انبياء / ١٠٥؛ ١٠ - نور / ٥٥؛ ١١ - مريم / ٤٠؛ ١٢ - فقه سياسى ١٣٥/٣-١٣٣.

[«س»]

ساختار ادارى← تشكيلات ادارى

ساختار حكومت اسلامى

منظور از ساختار حكومت اسلامى آن است كه شكل حكومت اسلامى مى‌تواند از كدام نوع حكومت‌هاى مرسوم «فدرال - بسيط» باشد؟ آيا انتخاب آن موكول به نظر امام و ولى امر مسلمانان و يا امت اسلامى است يا اينكه ماهيت نظام سياسى اسلام يكى از دو نوع مذكور را مى‌طلبد و تنها با يكى از آن دو سازگار است‌؟

برخى تصور كرده‌اند كه اختيارات فقيه جامع الشرايط و استقلالى كه در اسلام براى قاضى منظور شده نوعى دولت فدرال را ايجاب مى‌كند. به اين معنا كه هر فقيه و قاضى جامع الشرايطى در حوزه نفوذ فتوا و حكم خويش، از استقلال برخوردار است و حدود اين حوزه و قلمرو با رأى و خواست مردم آن تعيين مى‌شود؛ و از آنجا كه همۀ اين مناطق مربوط به سرزمين اسلام (دار الاسلام) و همۀ مردم آن حوزه‌ها، جزيى از امت بزرگ اسلامى هستند؛ خواه‌ناخواه نظام فدراليسم شكل كلى حكومت اسلامى تلقى مى‌شود و با حفظ يكپارچگى دار الاسلام و امت اسلامى و حفظ و اجراى اصول كلى