در دوران سلاطين ايران قبل از مشروطيت هم تنها اراده شاه و سلسله‌مراتب وزير خزانه، واليان، و مباشران انها بود كه نحوه توزيع درآمدهاى خزانه دولت را تعيين مى‌كرد. (١٣)

منابع

١ - التنظيم المحاسبى للاموال العامه / ١٦٦؛ ٢ - الحسبه فى الاسلام / ١٣؛ ٣ - توبه / ٦٠؛ ٤ - انفال / ٦٠؛ ٥ - الاحكام السلطانيه (ماوردى) / ٢٠٠-١٩٩ و فتوح البلدان ٤٥٣/١ و تاريخ طبرى ٢٣/٥؛ ٦ - الخراج (ابو يوسف) / ٤٢ و ٤٦؛ ٧ - الاحكام السلطانيه / ١٩٩؛ ٨ - المقدمه (ابن خلدون) / ٢٠٢؛ ٩ - لغتنامه دهخدا ١٠٠٥٨/٧؛ ١٠ - صبح الاعشى ٩١/١؛ ١١ - الخطط ١٤٨/١؛ ١٢ - الاموال (ابو عبيد ابن سلام) / ٣١٨، الخراج / ٤٣ و الخطط ٢٥١/١؛ ١٣ - فقه سياسى ٦٣١/٧، ٦٣٢ و ٦٢٩.

هزينه‌هاى مستمر و غير مستمر (و تفكيك آنها)

يكى از اصولى كه بايد در تنظيم بودجه رعايت شود اصل تفكيك هزينه‌اى مستمر از غير مستمر است. رعايت اين اصل در بودجه‌هاى برنامه‌اى بدان جهت ضرورت دارد كه هزينه‌هاى غير مستمر مربوط به سرمايه‌گذارى، عامل توليد، اشتغال و كاهش قيمت‌ها و تورم است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى ٥٩٣/٧.

هماهنگى

هماهنگى كه لازمه مديريت صحيح مى‌باشد عبارتست از ايجاد ارتباط مناسب و منطقى ميان اعضا و وظايف آنها و عمليات مختلف كه براى ايجاد وحدت عمل در جهت تحقق اهداف پيش‌بينى شده در سازمان ضرورت دارد. اين نوع هماهنگى در سه بعد انجام مى‌گيرد: بين مدير و اعضاء سازمان، بين مدير و مديران جزء سازمان و بين مديران و اعضاى ديگر سازمان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى ٤٩٧/٧.

همبستگى← اصل اتحاد

هويت انسانى در نظام ادارى← نظام ادارى

هيأت منصفه

هيأت منصفه نوعى تأسيس حقوقى است كه در رسيدگى به جرائم، به صورت مستقل يا مشورتى نقشى قضايى در تصميم‌گيرى و آراى دادگاه‌ها دارد.

استفاده از هيأت منصفه در كار رسيدگى به جرائم سابقه طولانى در تاريخ قضايى به ويژه در كشورهاى غربى دارد و صرفنظر از اينكه سود بردن از هيأت منصفه شيوه‌اى در آيين دادرسى محسوب مى‌شود يا خود تأسيسى حقوقى و نهادى قضائى به شمار مى‌آيد، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل يكصد و شصت و هشتم از هيأت منصفه در رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى بهره برده است.

در مورد مشروعيت قضايى هيأت منصفه به لحاظ تركيب آن كه اغلب از افراد عادى و غيرمتخصص در مسائل قضايى تشكيل مى‌شود، ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اى اين شيوه را بر خلاف اصل تخصصى بودن كار قضاوت و استقلال قاضى مى‌شمارند و آن را نوعى دخالت غير مسئولانه در كار دادگاه محسوب مى‌كنند.

ولى تصور حاميان اين تأسيس قضايى آن است كه