وازه منابع حقوق گرچه در تفسير مفهومى به دليل تعريف‌هاى متعدد، خالى از نوعى ابهام نيست، ولى از نظر مصداق نزد اهل فن، داراى مصاديق مشخص و روشنى است كه به طور معمول بحث درباره آن مصاديق معين انجام مى‌شود.

تعميم منابع حقوق در مورد كليه عوامل سازنده حقوق و عناصرى كه به نوعى در ايجاد قواعد حقوقى نقش دارند، موجب مى‌گردد تا آزادى، حق، عدالت، انصاف و بسيارى ديگر از ارزش‌ها نيز كه به نوعى در نظام‌هاى حقوقى مؤثرند، از منابع حقوق شمرده شوند؛ در صورتى كه بسيارى از اين ارزش‌ها در اهداف حقوق و برخى در مبانى حقوق، قابل طرح و گفت‌وگو است.

با توجه به مصاديق مشخصى كه براى منابع حقوق ذكر شده، مى‌توان در تفسير منابع حقوق از صفت مشروعيت نيز صرف‌نظر كرد؛ زيرا منابع اعتبار و مشروعيت قواعد حقوق، عبارت از آن مقام و قدرتى است كه حق وضع قواعد و تحميل رعايت آن را بر عهده دارد. بنابراين نظام‌هاى «لاييك» كه حكومت مبتنى بر آرا و اراده عمومى را بهترين نظام مى‌شمارند در آنها اراده جمعى ملت، منبع اصلى حقوق است كه به‌طور مستقيم در شكل عادات، رسوم، عرف و بطور غيرمستقيم به صورت قانون، قواعد حقوقى را وضع و لازم الاجرا مى‌كند.

در نظام‌هاى حقوقى مبتنى بر تفكر توحيدى تنها اراده خداست كه منبع اصلى و مشخص‌كننده قواعد حقوقى و قوانين است و هم اوست كه مبدأ مشروعيت اطاعت و پيروى از قانون، تلقى مى‌شود.

براساس تفكر توحيدى، خداوند حكيم، هم خالق جهان است و هم رب و پرورش‌دهنده و هدايت كند موجودات جهان و اختيار سراسر قلمروى هستى در دست قدرت اوست:(بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ‌)(١) و هم اوست مالك حقيقى جهان:(بِيَدِهِ اَلْمُلْكُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ)(٢) و زمام حركت و حيات هر جنبنده‌اى را در اختيار دارد:(ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها). (٣)

حاكميت خدا بر جهان، تكوينى و جبرى است ولى در مورد انسان، مشيت خدا بر آزادى و اختيار انسان در مورد اعمال و سرنوشت خويش قرارگرفته است و حاكميت به صورت تشريعى است. انسان با اراده و اختيار خويش، فرامين خدا را اطاعت مى‌كند و به قوانين او گردن مى‌نهد و جز خالق خويش را، شايسته اطاعت و فرمانبردارى نميداند. در فقه اسلامى كه مفهومى وسيع‌تر از حقوق دارد، كتاب، قرآن، سنت (گفتار و عمل و امضاى معصوم (ع)) و عقل را ادله اوليه و اصلى، و اجماع (اتفاق نظر فقها) و شهرت (توافق نسبى) و سيره مسلمانان و بناى عقلا را به عنوان ادله فرعيه، مأخذ استنباط قواعد حقوقى و قوانين الهى مى‌شمارند كه در مورد آنها، به جاى كلمه منابع، ادله اطلاق مى‌شود. (٤)

منبع

١ - مؤمنون / ٨٨ و پس / ٨٣؛ ٢ - ملك / ١؛ ٣ - هود / ٥٦؛ ٤ - درآمدى بر فقه سياسى / ٤١-٤٠.

منابع حقوق اساسى

حقوقدانان براى حقوق اساسى منابعى ذكر كرده‌اند كه از آن جمله مى‌توان به قانون اساسى، قوانين عادى، عرف و عادات و رسوم، احكام و فرامين رؤساى كشورها و نظريات علماى حقوق اشاره كرد:

الف. قانون اساسى: در قانون اساسى هر كشورى شالوده سيستم حكومت، چارچوب و اساس حقوقى آن محسوب مى‌شود و معمولا اصول و قواعد اساسى، شكل حكومت و قواى آن، حدود اختيارات و وظائف دولت و نهادها، روابط تشكيلاتى آن، حقوق و آزادى‌ها و