دانشنامه فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٠٣ - نظام ادارى (و ضوابط ارتقاى آن)
اختصاص به نظام ادارى و رهبرى ندارد، اصولا از وظايف هر مسلمان است كه در زمينه انجام تمامى مسئوليتهايش بايد به برنامهريزى بپردازد و اين وظيفه حتى در مسائل عبادى نيز صادق است، زيرا هر عبادتى احتياج به يك سلسله مقدمات و پيشبينىهاى لازم دارد كه بدون ان، گاه امكان انجام عبادت وجود ندارد. قبل از برنامهريزى بايد به طور دقيق هدف و خط مشى و شرح عمليات و روش اجرايى عمليات مورد مطالعه قرار گرفته و مشخص گردد و زمانبندى لازم در هر مرحله انجام بگيرد و به اين ترتيب تعادل لازم بين هدفها و عمليات از يكسو و هماهنگى بين عمليات و زمانبندى از سوى ديگر تحققپذير خواهد شد.
حدود اعمال و تصميمات اجرايى را براى نيل به هدف يا هدفهاى تعيين شده «خط مشى» گويند و تعيين خط مشى در حقيقت نوعى قانونگذارى است و همين خط مشى است كه مشروعيت عمليات را در سازمان تأمين مىكند و فقدان خط مشى معين هر نوع حركت را در سازمان فاقد مشروعيت مىكند. خط مشىها اغلب در چارچوب قوانين كشور به صورت اساسنامه و آييننامههاى اجرايى مشخص مىشود و در نظام ادارى اسلامى ناگزير منطبق با موازين اسلامى است و مديران نميتوانند خارج از موازين و ضوابط اسلامى خط مشى تعيين و يا تعيين نشده را به اجرا درآورند.
در هر عملياتى كه در جهت اهداف سازمان توسط مديران هدايت مىشود پيش بينى براى آغاز عمليات، ضرورتى اجتنابناپذير است و در اين پيش بينى بايد كميت و كيفيت نيروهاى اجرايى در سازمان براورد شود و همه امكانات بالقوه و بالفعل و وسايل و ملزومات مورد نياز شناسايى شود و ميزان بودجه تنظيم شود تا در طول برنامه، كمبودى حاصل نشده و هزينههاى احتمالى و حوادث استثنايى عمليات را متوقف كند. مدير بايد همه احتمالات آينده را پيش بينى و به تناسب آن امكانات لازم را فراهم كند.
بديهى است اين عمل احتياج به كارشناسى و بهرهگيرى از اطلاعات و علوم و تجربه كافى دارد. به طور معمول در تهيه شرح عمليات از طبقهبندى عمليات و انتخاب واحد اندازهگيرى و محاسبه هزينهها استفاده مىكنند و هزينه عمليات را با وقت زياد طبق روشهاى علمى برآورد كرده و منابع تحصيل درآمد را مشخص مىكنند.
سازماندهى، نوعى تقسيم كار و طبقهبندى وظايف در يك تشكيلات و سازمان است در سازماندهى تعيين وظايف نظام ادارى از اهميت بسيارى برخوردار است، زيرا مهمترين مسئوليتها كه برنامهريزى، سازماندهى، هماهنگى، رهبرى، كنترل و نظارت است، بر عهده مدير قرارداد. در تعيين ساير مسئوليتها و تقسيم آن بايد استعدادها و نيروهاى بالقوه و بالفعل اعضاى سازمان شناخته شود و حداقل و حداكثر توان كارى از نظر كمى و كيفى مشخص شود و به تناسب اين برآورد براساس مقياس كلى ايمان و علم مسئوليتها تقسيم گردد و شرايط احراز هر مسئوليتى معين شود.
هماهنگى كه لازمه مديريت صحيح است عبارت خواهد بود از ايجاد ارتباط مناسب و منطقى ميان اعضاء و وظايف آنها و عمليات مختلف كه براى ايجاد وحدت عمل در جهت تحقق اهداف پيشبينى شده در سازمان ضرورت دارد. اين نوع هماهنگى در سه بعد انجام مىشود: بين مدير و اعضاى سازمان، بين مدير و مديران جزء سازمان و بين مديران و اعضاى ديگر سازمان.
از سوى ديگر براى حصول اطمينان نسبت به مطابقت نتايج عمليات با هدفهاى پيشبينى شده در برنامه، لازم است مديران مراقبت دقيق و نظارت مستقيم يا غير مستقيمى را بر سازمان اعمال نمايند و به