الف - جرايم پيش‌بينى شده در رسيدگى به تخلفات ادارى نسبت به جرايم پيش‌بينى شده در ديوان عدالت ادارى گسترده‌تر بوده و حتى شامل اعمال خلاف شؤون ادارى نيز مى‌شود؛

ب - در رسيدگى به تخلفات ادارى الزاما طرح دعوا به خاطر الزام مسئوليت مدنى نيست، در حالى كه طرح دعوا در ديوان جنبه مسئوليت دارد؛

ج - دعاوى در تخلفات ادراى به طور كامل عام و در حوزه حقوق عمومى است، اما در ديوان عدالت ادارى مانند دعاوى ديگر قضايى از طرف افراد خصوصى اقامۀ دعوا مى‌شود؛

د - هيأت‌هاى رسيدگى‌كننده به تخلفات ادارى خود جزيى از دستگاه ادارى محسوب مى‌شوند و به كم و كيف دعوا طبعا وقوف دارند و در واقع از وجدان ادارى كه زير بناى تشخيص تخلفات ادارى مى‌باشد؛ برخوردار هستند، در حالى كه در ديوان عدالت ادارى قاضى محكمه به چنين خصوصياتى آشنايى ندارد و براى كسب اطلاعات دقيق نياز به تحقيق بيشتر دارد؛

ه - رسيدگى در دو نهاد مذكور به صورت طولى بوده و اشخاص مى‌توانند پس از پايان رسيدگى ادارى و صدور رأى قطعى به ديوان عدالت ادارى مراجعه و نسبت به آراء صادره اقامه دعوا نمايند (١) (بند ٢ ماده ١١) و همچنين هيأت‌هاى ادارى مكلفند پرونده كاركنان متخلف را در صورت انطباق با جرايم جزائى به دادگاه‌ها و مراجع قضايى ارجاع نمايند (ماده ٢٥)؛

و - در رسيدگى ديوان عدالت ادارى تعيين ميزان خسارت وارده از ناحيۀ مؤسسات و اشخاص پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومى است (تبصره ١ بند ٣ مادۀ ١١) و در رسيدگى ادارى صرفا تخلفات ادارى مطرح مى‌شوند و ساير مسائل و از آن جمله خسارتهاى وارده، چه اصل خسارت و چه ميزان خسارت به مراجع قضايى ارجاع مى‌گردد؛

ز - صلاحيت ديوان عدالت ادارى در رسيدگى به دعاوى عمدتا مربوط به سوءاستفاده از اختيارات كاركنان و مؤسسات دولتى است و اين ملاك در هر كدام از بندهاى مادۀ ١١ موضوع صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به‌وضوح مشاهده مى‌شود، در صورتى كه صلاحيت رسيدگى به تخلفات ادارى شامل مواردى چون رفتار خلاف شؤون ادارى و شغلى، تكرار در تأخير و رود به محل خدمت، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتى، كم‌كارى، گزارش خلاف واقع، تسليم مدارك به اشخاص غير مجاز، عدم رعايت شعاير و حجاب اسلامى، اعتياد به مواد مخدر و دو شغلى بودن، مى‌شود كه از مصاديق سوء استفاده از اختيارات محسوب نميشوند.

منبع

فقه سياسى ٥٥٨/٧-٥٥٣.

ديوان غنايم

اداره‌اى در حكومت‌هاى اسلامى كه وظايفى در زمينۀ جمع‌آورى، ضبط و ثبت، توزيع و مصرف غنائم بر عهده داشتند كه به برخى از آن وظايف، اشاره مى‌شود:

١. تنظيم غنايم:

اجراى احكام خاص غنايم جنگى توسط امام (ع) و دولت نيابى احتياج به برنامه‌ريزى و ديوان محاسبات خاص دارد، كه نه‌تنها از باب مقدمۀ واجب از وظايف دولت اسلامى محسوب مى‌شود بلكه خود در سيره عملى معصومين (ع) و حتى در عصر نبوت نيز باوجود تمامى مشكلات آن زمان و سادگى مسائل مربوط به تقسيم غنايم، سخت مورد توجه بوده است.

در غزوه خيبر براى هر ده نفر يك عريف مشخص