تابعيت با قرارداد استيمان رابطۀ حقوقى واضحى دارد كه مى‌تواند مبناى عمل در قوانين مربوطه به تابعيت در دولت اسلامى محسوب شود؛ به اين ترتيب كه مستأمنين مى‌توانند از راه قرارداد امان، تابعيت كسب كنند و با عضويت در جامعه اسلامى از بسيارى از حقوق اجتماعى و سياسى بهره‌مند شوند، مانند حق مشاركت در تعيين سرنوشت جمعى در انتخابات و تصدى مشاغل اجتماعى و برخوردارى از تأمين اجتماعى. (١٢)

منابع

١ - المبسوط ٨٤/١؛ ٢ - شرح السير الكبير ٩٣/١، الأشباه و النظائر ١٧٦/٢، احكام القرآن ٨٨/٣، مواهب الجليل ٣٨١/٣، الدردير مع الدسوقى ١٨٥/٢، المهذب ٢ / ٢٥٧، الأم ٧١٠٠/٤ و المغنى ٥٢٩/٨؛ ٣ - الفقه الاسلامى و ادلته ٤٣١/٦؛ ٤ - المنتهى ٩١٣/٢، تذكرة الفقهاء ٤١٤/١ و جامع المقاصد ٤٢٨/٣؛ ٥ - جامع المقاصد ٤٢٩/٣؛ ٦ - الفقه الاسلامى و ادلته ٤٣٠/٦-٤٢٩؛ ٧ - جامع المقاصد ٤٣٢/٣؛ ٨ - جامع المقاصد ٤٣٤/٣؛ ٩ - شرح الازهار ٥٥٩/٤، المغنى ٢٩٦/٨ و المهذب ٢٥١/٢؛ ١٠ - احكام الذميين و المستأمنين / ٤٧؛ ١١ - كشف القناع ٦٩٨/١؛ ١٢ - فقه سياسى ٤٠/١١، ٤٢، ٥٠-٤٤، ٥٥-٥٣، ٥٧، ٥٨ و ٦٢-٦١.

قرارداد اسيتمان خاص← قرارداد استيمان

قرارداد استيمان عام← قرارداد استيمان

قرارداد امان← قرارداد استيمان

قرارداد بين المللى

قرارداد بين المللى عبارت از نوعى توافق به منظور شناسايى، ايجاد، تغيير و يا انتقال حق است كه بين دو يا چند دولت يا سازمان بين المللى منعقد مى‌شود.

عقود معين و قراردادهايى كه به منظور تجارت، مشاركت و... در فقه مطرح است، هرگاه در سطح روابط بين‌الملل مطرح شود، جزيى از حقوق بين‌الملل به شمار خواهد آمد. قرارداد بين المللى را مى‌توان به دو دسته تقسيم كرد:

الف - قراردادهاى بين المللى معين كه در حقيقت نوعى قراردادهاى خاص هستند كه نام و عنوان مشخص و شرايط و آثار مخصوص به خود را دارد كه انواع آن عبارتند از: عقد ذم، عقد استيمان، عقد مهادنه، عقد تحكيم، عقد صلح، قرارداد ارضى و عقود معين مالى مانند عقد تجارت، عقد شركت، عقد اجاره، عقد صلح، عقد رهن و نظاير آن‌ها؛

ب - قراردادهاى بين المللى نامعين كه اين نوع عقود گرچه در فقه عنوان خاصى ندارند، ولى مشمول قواعد عمومى قراردادها هستند و طرفين يا طرف‌هاى عقد موظفند به تمامى آثار و حقوق و مسئوليت‌هاى ناشى از التزام به عقدى كه انجام‌شده و نيز به همۀ شرايط و تعهدات خاصى كه در متن عقد آورده‌اند، ملتزم و متعهد شوند، از نظر ماهوى و مضمون نيز به سه دسته تقسيم مى‌شوند:

اول: عهدنامه‌هاى قانونى يا قراردادهاى عمومى كه متضمن قواعد اصولى است و در عداد قوانين بين‌الملل محسوب مى‌شود و رعايت آنها براى تمامى كشورها اعم از دولت‌هاى متعاهد و غير متعاهد لازم است، مانند