در اعتبار عرف به عنوان يك منبع حقوقى در فقه اسلام چه در حقوق داخلى و چه در رابطه با حقوق بين‌الملل، ترديد نبايد كرد. ولى مسئلۀ مهم اين است كه در نظام فقهى اسلام، عرف هنگامى معتبر است كه قانون وحى (كتاب و سنت) در مورد آن ساكت باشد؛ و از اين رو عرف اختصاص به معاملات و توصليّات (در اصطلاح اصول فقه) ندارد؛ و حتى در عباديّات نيز جارى است.

فقها در استناد به عرف تا آنجا پيش مى‌روند كه در پاره‌اى موارد عرف ريشه‌دار را مقدّم بر بيان ظاهرى شرع مى‌دانند؛ و بيان ساده و ضعيف را در رد عرف شايع و ريشه‌دار كافى نميبينند. در چنين مواردى لازم مى‌دانند شرع با بيانى رسا و تأكيدها و الزامات بسيار مؤكد، نفى اعتبار عرف را به مردم تفهيم كند و عدم اعتبار عرف را در چنين مواردى به اصطلاح جا بيندازد.

مانند آن شيوه‌اى كه اسلام در نفى ربا و نفى نكاح شغار و بى‌اعتبارى فرزندخواندگى به كار برده است.

در سطح بين المللى نيز تمامى رسوم و عاداتى كه بطور يكنواخت و به تدريج و با گذشت زمان در جوامع بشرى شكل گرفته؛ و افراد آن جامعه الزامى بودن آن را احساس كرده‌اند تا آنجا كه در شريعت اسلامى منعى و ردّى درباره آن رسوم داده نشده؛ اعتبار دارد. و تكرار اعمال مشابه ملت‌ها در برخورد خارجى با يكديگر كه به تدريج در روابط مشترك آنها جنبۀ الزامى يافته، موجب مى‌شود در روابط سياسى و خارجى نيز معتبر شناخته شود.

در تمامى مسائل سياسى و حكومتى نيز عرف بعنوان يك منبع حقوقى شناخته مى‌شود؛ و در تشخيص عرف احراز دو عنصر اختصاصى آن يعنى تكرار مستمر و جنبۀ الزامى بودن آن ازطرف همه يا اكثريّت مردم، ضرورى است. (٨)

منابع

١ - حقوق اسلام / ٢٢؛ ٢ - اصول الفقه، ٣٠/٢؛ ٣ - دانشنامه حقوقى، ٥٨/٢؛ ٤ - الحاوى، ٣٥٩/٢؛ ٥ - شرح اللمعه، ٢٧٦/٥؛ ٦ - رسائل ابن عابدين، ١٢٦/٢؛ ٧ - حقوق اسلام / ٣١؛ ٨. فقه سياسى، ٢١٩/٢-٢١٤.

عرف (و عوامل ايجاد آن)

عوامل بوجود آورنده عرف و قواعد آن را مى‌توان در موارد زير خلاصه كرد:

١. ادراكات ذاتى و مستقلات عقلى؛

٢. اعتقادات و ايدئولوژى جامعه؛

٣. حكومت‌ها و قدرت‌هاى حاكم و عوامل نفوذ؛

٤. عامل تقليد و تقديس؛

٥. فرهنگ و تمدن؛

٦. فناورى؛

٧. اديان الهى؛

٨. تبادل و تعاطى عرف ها؛

٩. انسان‌هاى برجسته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى ١٩٤/٩-١٩٢.

عريف

دو واژۀ «عريف» و «نقيب» در تاريخ و متون اسلامى نشانگر سابقۀ ممتد شبكه اطلاعاتى در تفكر دينى به‌طور عام و انديشۀ اسلامى به‌طور خاص است.

«عريف» به كسى گفته مى‌شد كه مسئوليت خاصى را در زمينۀ شناخت خصوصيات و اخبار قوم، قبيله و اشخاص داشته و در موقعيت‌هاى مناسب مورد مشاهده مسئولان قرار گرفته و اطلاعات لازم را در اختيار آنان قرار مى‌داد و به خاطر اين خصوصيت به سرپرستى آنها گمارده مى‌شد. (١)