كه ما در برابر هرگونه ستم و حق‌كشى كه درباره آنان از طرف هر فرد و گروهى صورت بگيرد، اقدام لازم را براى دفع ظلم و احقاق حق مشروع جانى و مالى و عرضى آنان مبذول داريم. بى شك اقدام به جنين وظيفه‌اى در مخاصمات و اختلافاتى كه بين گروهاى مزبور رخ مى‌دهد، جز از راه طرح دعاوى مزبور در دادگاه‌هاى اسلامى و قضاوت عادلانه و حل و فصل منصفانه درباره اين نوع مخاصمات امكان‌پذير نيست.

فقهاى شيعه به پيروى از مفاد صريح آيۀ(فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ‌)پذيرش دادخواهى گروه‌هاى غيرمسلمان را چه متعهد باشند و چه غير متعهد، به صلاحديد و رأى محاكم اسلامى و قضات مسلمان موكول كرده‌اند و اجبار دادگاه‌هاى السلامى را به داورى مانند اجبار ذميان به دادخواهى در محاكم اسلامى مردود شمرده‌اند. اقليت‌هاى مذهبى با وجود احراز حق ترافع در دادگاه‌هاى اسلامى از حق آزادى و اختيار نيز در نحوه ترافع برخوردار مى‌شوند. به اين ترتيب كه آنان مى‌توانند از طرح دعوا در دادگاه‌هاى مسلمانان خوددارى كنند و به مراجع قضايى مذهبى خود مراجعه كنند و بر اساس همين اصل مى‌توان گفت كه اسلام حق استقلال قضايى را بر متحدين خود محفوظ داشته است. اسلام اينگونه ترافع و استقلال قضايى را چه به صراحت در متن قرارداد ذمه قيد شده يا نشده باشد، براى متحدين و اقليت‌هاى مذهبى مقيم سرزمين‌هاى اسلامى به عنوان يك حق ضرورى و مشروع تلقى مى‌كند و احكام صادره محاكم قضايى اقليت‌ها را در موارد مذكور به رسميت مى‌شناسد. در مخاصمات و دعاوى شخصى نيز حتى در صورتى كه يكى از دو طرف مخاصمه، مسلمان هم باشد مى‌توانند با توافق يكديگر از حضور در دادگاه‌هاى مسلمانان خوددارى كنند و شخص و يا اشخاص را به عنوان قاضى تحكيم و براى رفع نزاع فيما بين انتخاب نمايند و براساس داورى قضات تحكيم اختلافات خود را حل و فصل كنند. (٢)

منابع

١ - مائده / ٤٢؛ ٢ - فقه سياسى ١٦٧/١١-١٦٦، ١٧٣-١٦٩ و ١٧٥.

قرارداد ذمه (و تعهدات مسلمانان)

به مقتضاى قرارداد ذمه در برابر وظايف ناچيزى كه نسبت به متحدين متعهد مقرر مى‌شود يك سلسله مسئوليت‌ها و تعهداتى نيز متوجه جامعۀ اسلامى مى‌شود كه الزاما بايد دولت مسئول و صلاحيتدار اسلامى با تمام امكاناتى كه دارد در انجام و اجراى تعهدات مزبور اقدام كند. به طور كلى مسئوليت هايى را كه جامعۀ اسلامى با عهد قرارداد ذمه به عهده مى‌گيرد مى‌توان به سه دسته تقسيم كرد:

١. وظايفى كه الزاما بايد مسلمانان به آنها متعهد شوند؛

٢. مسئوليت هايى كه دولت صلاحيتدار مسلمانان مى‌تواند در صورت مصلحت و توافق بر عهده گيرد؛

٣. تعهدات نامشروع از نظر اسلام فاقد اعتبار حقوقى بوده، و لازم‌الاجرا تلقى نميشود.

نخستين مسئوليتى كه از ناحيۀ قرارداد ذمه توسط مسلمانان تعهد مى‌شود، مصونيت مطلق و همه‌جانبه متحدين ذمى است كه بر اساس آن جان و مال و ناموس آنان مانند خود مسلمانان مورد حمايت و حفاظت كامل دولت مسئول مسلمانان قرار مى‌گيرد. اين تضمين و تعهد از دو ناحيۀ داخلى و خارجى صورت مى‌پذيرد. از ناحيۀ داخلى همۀ افراد متحدين ذمى در سراسر قلمروى حكومت مسلمانان نسبت به هرگونه تجاوز و سوء قصد به جان و مال و ناموس و ساير حقوق مشروع و قانونى