الف - موارد منصوص كه تصدى ولايى در آنها بر عهده فقهاى جامع الشرايط گذارده شده، به طور كامل نظرى و اختلافى است. اكتفا به قدر متيقّن موجب مى‌شود اين نظريه به بنياد حسبه بازگردد؛

ب - به طور معمول فقهايى كه به اين نظريه رو آورده‌اند از محتاط ترين فقها محسوب مى‌شوند و چنين افرادى از عهده‌دار شدن مسئوليت، تشكيل و اداره دولت اجتناب مى‌ورزند، به ويژه با توجه با روايت نبوى مشهور كه در آن از توسل به قدرت و دعوت به خود در جايى كه از او صالح‌تر وجود دارد، نهى شده است؛ (١)

ج - جنين دولتى براى استقرار و تداوم، نياز به آراى عمومى و رضايت مردم دارد و با اختلال آراء عمومى ضمانتى بر بقا و دوام آن وجود ندارد و با اختيارات محدود قادر به كنترل و اداره كشور اسلامى نخواهد بود؛

د - در چنين نظامى ناگزير حوزه‌هاى خارج از حد و اختيارات دولت توسط مردم ايجاد و مقررات و تشكيلات نهادهاى غير دولتى (مدنى) از كنترل دولت خارج و نوعى ملوك الطوايفى و بى‌نظمى حاكم خواهد شد و گروه‌هاى فشار از اين فرصت استفاده كرده و شكل جديدى از قدرت سياسى ناشى از نهادهاى مردمى (مدنى)، دولت را تحت تأثير و زير فرمان خواهد گرفت؛

ه‌ - بى‌گمان كنترل نهادها و تأسيسات مدنى به وجود امده در حوزه غير دولتى براساس نظريه دولت محدود فقها، نياز به اختيارات فوق‌د العاده‌اى دارد كه با احكام اوليه و ثانويه بدون اعمال قدرت قابل تضمين نيست و اين نظرات هر چند در اجراى فريضه امر به معروف و نهى از منكر نهفته است، اما صاحبان نظر به حداقل اختيار و ولايت، توسعه اعمال امر و نهى را تا سر حد خشونت (جرح و قتل) قائل نيستند و سرانجام با همان ضرورتى كه از آن اجتناب مى‌كنند از ميدان سياسى بيرون رانده خواهند شد؛

و - دوگانگى قدرت كه به ميزان اندكى در دست فقها و به ميزان بيشترى در دست صاحبان تدبير و قدرت و نفوذ سياسى و اقتصادى و اجتماعى در حوزه‌هاى بيرون از اقتدار دولت است، با حداقل اختيارات، سرانجام سبب خواهد شد كارگزاران جبهه مدنى را به درون دولت كشانده و به تدريج اختيارات اندك دولت به دست اينان خواهد افتاد و از فقيه رييس دولت اسلامى جز نامى بر زبان و يادى در دل باقى نخواهد ماند. (٢)

منابع

١ - كافى ٢٣/٥؛ ٢ - فقه سياسى ١٨٧/٧-١٨٦.

ولايت نظارت

فقها از ولايت نظارت، به ولايت اذن در مصالح عامه تعبير كرده‌اند و منظور از آن، بخشى از وظائف و مسئوليت‌هاى اجتماعى است كه افراد بايد آن را انجام دهند ولى براى رعايت نظم و مركزيت امام مشروعيت انجام آن مشروط به اذن ولى امر است.

اين نوع مسئوليت‌ها كه مربوط به مصالح عمومى جامعه از قبيل جمع‌آورى ماليات‌ها (زكوة و خمس و غيره)، حفاظت از بيت‌المال، تقاص و الزام به پرداخت ديه، اجراى قصاص و نظائر آن است، گرچه توسط غير امام هم قابل اجراست، ولى اذن ولى امر و نظارت وى در مشروعيت اين امور لازم است، و بدون اذن امام، كسى عهده‌دار اين امور نخواهد بود. فقهاى اسلام