٦ - دولت جمعيتى بزرگ از مردمند كه به‌طور مستمر در يك سرزمين از حكومتى سازمان‌يافته كه موجوديت جامعه و اداره آن و تأمين مصالح عمومى آن را برعهده گرفته، اطاعت مى‌ورزند؛

٧ - دولت نوعى تشكل معنوى است كه براساس قانون، ملتى را در يك سرزمين سازماندهى مى‌كند و داراى اقتدار عالى و عمومى است.

اختلاف تفسيرهاى گوناگون از مفهوم دولت ناشى از اهتمامى است كه مفسران در مورد هر كدام از اركان و اجزاى تشكيل دهندۀ دولت دارند و با برجسته كردن و پررنگ جلوه دادن ركن مورد نظر خود، تعريفى را برگزيده‌اند. در يك نگاه جامع دولت داراى اركان زير است:

الف - جمعيت انسانى تشكل يافته: ملت؛

ب - سرزمين مرزبندى شده؛

ج - هيأت حاكمه: حكومت؛

د - اقتدار عالى: حاكميت.

منبع

درآمدى بر فقه سياسى، ١٨٥-١٨٣.

دولت (از ديدگاه ابن ادريس)

از مجموع آراى فقهى ابن ادريس مشخص است كه استخراج يك نظام فراگير سياسى و دولت مبتنى بر نظريه «ابن ادريس» نه‌تنها امكان‌پذير بلكه اصولا واضح است كه حكومت از دو نهاد جداگانه برخاسته از خواست و مشاركت عمومى مردم از يك‌سو و خواست و اقدام فقهاى جامع الشرايط از سوى ديگر تشكيل مى‌شود و در قالب تقسيم‌بندى سه قوه‌اى كنونى حكومت‌ها، در حقيقت قوۀ مجريه در اختيار حاكميت عمومى ملت و دو قوۀ مقننه و قضاييه (افتاء و قضاوت) در اختيار فقهاى جامع الشرايط قرار مى‌گيرد.

تذكر اين نكته در آراى سياسى اين فقيه پر جرأت و مقتدر سده ششم هجرى مى‌تواند مفيد باشد كه ضرورت تشكيل نظام فراگير و دولت در ديدگاه وى به دو صورت قابل توجيه است كه از مجموع آن دو، نظريه انقلاب و انديشۀ انقلابى شيعه نيز مشخص مى‌شود.

الف - از راه مشاركت در نظام جور (در مواردى كه مشروعيت دارد) و ايجاد دولت در دولت؛

ب - از راه انجام وظيفۀ امر به معروف و نهى از منكر در بخش‌هاى اجرايى، افتايى و قضايى.

مفهوم اين سخن آن است كه در هر دو حالت، بنابر وظيفه امر به معروف و نهى از منكر كه يك مسئوليت همگانى و در بخشى بدون شرط اذن امام (ع) است، عموم مردم مكلف به ايجاد قدرت سياسى و تشكيل دولت به يكى از دو شكل مذكور هستند و در آن بخش نيز كه احتياج به احراز اذن امام (ع) است، بر فقهاى شيعه لازم است كه به يكى از دو صورت فوق، اقتدار و حكومت دينى را در افتاء و قضاوت و تنفيذ احكام جزايى اسلام به اجرا درآورند. (١ و ٢)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

١ - السرائر ٢٥/٢-٢٤ و ١٥٥-١٥٣؛ ٢ - فقه سياسى ٨ / ٧٥-٦٢.