حسب مقررات قانونى سرمايه مضارب بايد وجه نقد باشد، به علاوه حصه هر يك از مالك ومضارب در منافع بايد جز مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد كه اين حصه ها بايد در عقد مضاربه تعيين شود. به علاوه در مضاربه مى‌توان نوع خاصى از تجارت را مشخص كرد، ولى اگر مضاربه مطلق باشد يعنى تجارت خاصى شرط نشده باشد، عامل مى‌تواند هر تجارتى كه صلاح مى‌داند انجام دهد، اما در طرز تجارت بايد حد متعارف را رعايت كند. در مضاربه طرف اول، يعنى صاحب سرمايه، تمامى خسارت‌هاى احتمالى را تقبل مى‌كند و طرف دوم كه عامل ناميده مى‌شود با تعيين درصد، سهم سود طرف اول را در صورت سوددهى تضمين مى‌كند، به اين ترتيب ارزش و احترام كار در هر حال محفوظ مى‌ماند. با توجه به مقتضاى تجارت مضارب و مالك بايد در سود و زيان حاصل از اعمال تجارى انجام‌شده سهيم و شريك باشند. به همين دليل ماده ٥٥٧ قانون مدنى اشعار ميدارد اگر كسى مالى را براى تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اين صورت معامله مضاربه محسوب نميشود به علاوه براساس ماده ٥٥٨ همان قانون اگر در مضاربه شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود يا خسارت حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد بود عقد باطل است، مگر اينكه به صورت لزوم شرط شده باشد مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف به رايگان به مالك تمليك كند، نكته ديگر اينكه مضاربه عقدى است جايز، پس علاوه بر اينكه هر يك از طرفين در هر زمانى حق بر هم زدن عقد را دارند در صورت فوت يا جنون يا سفه يكى از طرفين و همچنين در صورت مفلس شدن مالك، عقد مضاربه منفسخ مى‌شود. (٢)

شرايط خاصى كه بر مضاربه حكمفرماست، تفاوت ماهوى آن را از ربا مشخص مى‌كند. در ربا صاحب سرمايه خسارت احتمالى طرف مقابل را تضمين و عهده دار نميشود و به هر حال سود سرمايه خود را هر چند كه از آن، چيزى براى طرف مقابل نماند، استيفا مى‌كند.

نهاد مضاربه يك سياست حمايتى براى فقرزدايى است. اين نهاد كه به معناى سرمايه از يك‌سو و كار از سوى ديگر و سود به نفع هر دو طرف و زيان براى صاحب سرمايه است، بهترين شيوه «تداول ثروت» بدون حضور سرمايه‌دار است كه زيان عمل را از عامل نفى مى‌كند. (٣)

منبع

١ - ترمينولوژى حقوق / ٦٥٨؛ ٢ - حقوق بانكى / ١٦٠؛ ٣ - فقه سياسى ١٢١/٤ و ١٥٥.

مظالم← عدالت ادارى

مظالم العباد← اموال مجهول المالك

معادن

معادن: معدن به معنا كان، جواهر، زر و سيم و جز آن.

از جمله مشتركات عمومى در فقه مى‌توان به معادن اشاره كرد. معادن به لحاظ شيوه استخراج از آنها به دو نوع تقسيم مى‌شوند:

الف - معادن ظاهرى و آشكار كه استفاده از آنها نيازى به عمليات مقدماتى و حفريات زيرزمينى و آلات و ادوات اكتشافى ندارد و با عمليات ساده قابل بهره‌بردارى است مانند: معادن سنگ‌هاى مختلف ساختمانى كه بهره‌بردارى از آنها براى عموم آزاد است و