(يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفالِ قُلِ اَلْأَنْفالُ لِلّهِ وَ اَلرَّسُولِ)»و آيه ٤١ همان سوره:(وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ‌)هيچ‌گونه تعارضى نديده و هر دو آية را در راستاى اختيارات امام (دولت امامت) در تصرف در انفال و خمس دانسته و آن دو را از منابع مالى دولت امامت شمرده‌اند. (٢١)

اما برخى از مفسران و فقهاى اهل سنت، آن دو آيه را متعارض ديده و آيۀ دوم را ناسخ آيۀ اول دانسته و رسول (ص) و خليفه را ملزم به رعايت تقسيم كرده‌اند. (٢٢)

در صورتى كه انفال غير از غنايم است و اگر از نظر مفهومى عام و شامل غنايم هم باشد، حكم آيۀ دوم به نوعى از انفال كه غنايم باشد، اختصاص دارد و مانند(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)و(حَرَّمَ اَلرِّبا)است كه تحريم ربا به نوع خاصى از عقود كه بيع است، اختصاص دارد.

فقهاى شيعه در مورد انفال و نصف خمس كه براساس دو آيه مذكور از آن خدا و رسول و ذى القربى است، معتقدند كه هر سه سهم مذكور در دو آيه، متعلق به امام (ع) است و در زمان غيبت امام (ع) نيز در اختيار نواب عام امام غايب (عج) است كه در مصارفى كه اطمينان به رضاى امام معصوم (ع) دارد، بايد صرف شود.

و جز اندكى در اين نظريه، ترديد روا نداشته‌اند.

در مورد نصف دوم خمس نيز، كه مصرف آن در آيات يتامى، مساكين و ابن سبيل بيان شده برآنند كه بايد به مصرف نيازمندى‌هاى سادات يتيم، مسكين و ابن السبيل برسد.

فقهاى اهل سنت در تفسير موارد ششگانه آيات انفال و خمس دچار اختلاف نظر شده‌اند، برخى سهم الله را به صدقات و تعمير مسجد الحرام و نظاير آن اختصاص داده (٢٣) و سهم رسول (ص) را به خود رسول مخصوص دانسته‌اند كه براى زندگى شخصى روزمره و نياز سالانۀ خود مصرف كرده و باقيمانده را در مصالح عمومى مانند خريد اسلحه و نظاير آن، هزينه مى‌كرده است. (٢٤) و برخى از فقهاى اهل سنت اصولا سهم رسول (ص) را از خمس نفى كرده (٢) و بعضى ديگر آن را پس از رحلت آن حضرت مختومه دانسته‌اند (٢٦) و جمعى هم سهم رسول (ص) را از آن جانشينان آن حضرت محسوب كرده‌اند (٢٧) و ذى القربى را بنى‌هاشم و بنى المطلب دانسته‌اند. (٢٨)

٤. اعراض از غنايم:

فقها در مباحث مربوط به تقسيم غنايم مسئله‌اى را تحت عنوان اعراض از غنايم آورده‌اند كه به دو صورت مورد بحث قرار گرفته است:

الف - بخشى از غنايم به دليل قابل استفاده نبودن آنها مورد اعراض قرار گيرد و مجاهدان از تصاحب آنها خوددارى كنند؛

در اين صورت اموال مزبور در اختيار ديگر رزمندگان جبهه قرار مى‌گيرد، تا آنها كه مايلند تملك كنند و اگر مقدار و تعداد اندك و خواستاران بسيار باشند از راه قرعه، مشكل را حل مى‌كنند؛

ب - هرگاه تمامى مجاهدان جبهه از تملك سهام خود از غنايم اعراض كنند امام (ع) و دولت نيابى امام، غنايم را ضبط و در چهار پنجم آن حكم خمس را اجرا مى‌كنند. (٢٩)

منابع

١ - المنتهى، كتاب الجهاد، به نقل از جواهر الكلام ٢١٥/٢١؛ ٢ - وسائل الشيعه ٨١/١١؛ ٣ - همان / ٨٠؛ ٤ - همان / ٨١؛ ٥ - جواهر الكلام ٢١٤/٢١، ٢١٥ و ٢١٧؛ ٦ - همان و جامع المقاصد ٤٢٣/٣؛ ٧ - تاريخ ابن خلدون ٧٧٧/٢ و سنن بيهقى ٥٦/٩ و ٥٧ و شيخ طوسى، المبسوط ٣٥/٢؛ ٨ - جواهر الكلام ٢١٢/٢١ و جامع المقاصد ٤٢٢/٣؛ ٩ - المنتهى ٦٥٤/٢؛ ١٠ - جواهر الكلام ٢١ / ٢١٣؛ ١١ - المحلى ٣٤٢/٧؛ ١٢ - شرح السير الكبير ٢٥٤/٢