در خاتمۀ اين جلسه كه هفت ساعت به طول انجاميد، موافقت در تمامى اصول پنجاه و يك‌گانه قانون اساسى كه در پنج فصل تنظيم شده بود، حاصل شد و در تاريخ ٨ ديماه ١٢٨٥ شمسى مطابق با ١٤ ذيقعده ١٣٢٤ هجرى قمرى به امضاى مظفر الدين شاه و وليعهد او رسيد و در همان شب شاه درگذشت (گويا شاه باوجود بيمارى سخت، فقط براى امضاى قانون اساسى زنده مانده بود) و سرانجام مجلس شوراى ملى يس از چهار ماه اولين قانون اساسى را تقديم ملت كرد.

فصول پنجگانۀ قانون اساسى مصوب ديماه ١٢٨٥ هجرى شمسى، عبارت بودند از:

فصل اول: شامل چهارده اصل در زمينۀ چگونگى تشكيل مجلس شوراى ملى (اصول ١ تا ١٤)؛

فصل دوم: شامل هفده اصل در زمينۀ وظايف مجلس شوراى ملى و حقوق و اختيارات آن (از اصل ١٥ تا.

٣١)؛

فصل سوم: شامل هفت اصل دربارۀ نحوۀ عرض و اظهار مطالب به مجلس (از اصل ٣٢ تا ٣٨)؛

فصل چهارم: مشتمل بر چهار اصل در مورد طرح مطالب از طرف مجلس (از اصل ٣٩ تا ٤٢)، فصل پنجم: مشتمل بر ٩ اصل دربارۀ شرايط و نحوۀ تشكيل مجلس سنا (از اصل ٤٣ تا ٥١).

منبع

فقه سياسى ١٦١/١-١٥٨.

قانون اساسى (و ثبات آن)

طبيعت قواعد قانون اساسى دوام و استمرار را مى‌طلبد، به طورى كه اين ويژگى بايد در تمامى اصول قانون اساسى يكسان رعايت شود. قانون اساسى نمى‌تواند حاوى اصول و قواعدى باشد كه به هر دليلى توان دوام و استمرار را نداشته و قادر به ادامۀ حيات در شرايط مختلف و متحول جامعه نباشند.

همين ويژگى است كه از نظر شكلى، كليت و عموميت اصول قانون اساسى را ايجاب مى‌كند. زيرا كه اصول، هر اندازه كلى‌تر و عمومى‌تر باشند، توان دوام و ثبات آنها بيشتر است و در شرايط متحول جامعه آسيب ناپذير مى‌مانند. خصلت ماهوى دوام و استمرار در قواعد حقوق اساسى از اهميت فوق العاده‌اى برخوردار است. به طورى كه براساس آن، كار تدوين قانون اساسى، به صورت يك كار دقيق علمى و فنى دشوار جلوه مى‌كند و از سوى ديگر، ميزان تحولات سياسى، اقتصادى و اجتماعى و نيز شتاب اين تحولات در هر جامعه‌اى به گونه متفاوتى رخ مى‌نمايد، كه تاثير مستقيم آن در تشخيص مسائل و اصول اساسى قابل دوام، ناديده گرفتنى نيست.

البته اغلب، مسائل انتخاباتى و شرايط و صلاحيت‌هاى مربوط به اشخاص حقوقى در قانون اساسى، بر عهدۀ قوانين عادى سپرده مى‌شود. به ويژه مسائلى جون شرايط انتخاب‌كننده و انتخاب شونده كه سخت به شرايط فرهنگى و ميزان رشد سياسى و علمى افراد جامعه بستگى دارد و در مدت كوتاه تحت شرايط مختلف قابل تغيير بوده و به تعبيرى پيوسته در حال تحول و شناور هستند.

تقسيم بندى قوانين به اساسى و عادى در واقع براساس اين ويژگى مادى است كه در طبيعت قواعد حقوقى قابل تشخيص است، به طورى كه برخى از اين قواعد به‌شدت شكننده و به سرعت استثنا پذيرند و در مقابل، بسيارى از قواعد كلى وجود دارد كه به ندرت و در شرايط خاصى نقص پذير هستند و يا اصولا قانونگذار راه هر نوع استثنايى را بسته وكليت و دوام اصل را تضمين مى‌كند.

در واقع قوانين عادى نيز بنوعى كليت و دوام و ثبات