بنابر نظريه منصوب و يا مسئول بودن فقيه جامع الشرائط در زمان غيبت، تنها يك فرض وجود دارد كه فقيه ديگرى به جز ولى فقيه بتواند دولت ديگر اسلامى تشكيل دهد؛ و آن در موردى است كه در سرزمينى جز سرزمين‌هاى اسلامى مردمى جز امت اسلامى خواستار تشكيل حكومت اسلامى باشند.

ولى در اين صورت نيز جاى بحث و مناقشه وجود دارد؛ زيرا اين سرزمين خواه‌ناخواه در هر صورت از نفوذ دولت اسلامى بيرون نخواهد بود؛ و در صورت مفتوح العنوه بودن و يا مصالحه و يا واگذارى به مسلمانان در قلمروى اختيارات ولى‌فقيه قرار خواهد گرفت.

براساس اين نظريه، ولايت فقيه تبديل به خلافت و نظريه يكپارچگى حاكميّت خواهد شد؛ و در سراسر جهان اسلام و قلمروهاى وسيع حاكميّت اسلام، همه امت بايد از يك حكومت و از يك حاكم تبعيّت نمايند؛ و به اين ترتيب نظريه ولايت فقيه طرحى براى برپائى خلافت واحد اسلامى خواهد بود.

اينك بايد ديد براساس نظريه ديگر كه ولايت امر و امامت را براساس انتخاب فقيه واجد شرائط از طرف مسلمانان، متعيّن و فعليّت يافته مى‌داند، چگونه مى‌توان به پرسش‌هاى فوق الذكر پاسخ داد.

اين نظريه، فقها را منصوب از طرف امام معصوم (ع) نميداند و فعليّت امامت را موكول به انتخاب مسلمانان مى‌شمارد. بى شك تنها واجد شرائط بودن فقيهى، كافى براى تصدى امامت نيست؛ و شرائط مذكور تنها صلاحيّت او را ثابت مى‌كند؛ و ناگزير والى بالفعل همان است كه مردم انتخاب كرده‌اند و تنها اوست كه مى‌تواند در شئونات حكومتى دخالت كند و اوامر و آراى اوست كه بر ديگران نافذ و واجب الطاعه خواهد بود.

اگر فرض مسئلۀ را تغيير دهيم و در موردى كه امت به برپايى حكومت و انتخاب والى قيام و اقدام نكنند بحث كنيم، خواه‌ناخواه تصدى شئون دولتى از باب حسبه برعهده فقهاى واجد شرائط خواهد بود و هركدام مى‌توانند به اين امر مهم و مسئوليت اقدام كنند.

تنها فرقى كه بين دو نظريه در اين مورد وجود دارد اين است كه تخيير بين واجدين شرائط در نظريه اول، قبل از تصدى يكى از فقهاست؛ و در نظريه دوّم تنها در صورتى است كه تعيين والى به وسيله انتخابات تحقق نپذيرفته باشد.

بنابر هر دو نظريه، كسانى كه واجد شرائط امامت و ولايت امر در عصر غيبت نيستند، با وجود واجدين شرائط، نميتوانند متصدى امور حكومتى و شئون دولت اسلامى شوند؛ مگر آنكه فقهاى واجد شرائط از تصدى اين مسئوليت و وظيفه بزرگ خوددارى كنند كه در اين صورت از باب امور حسبيه بر عدول مؤمنين واجب خواهد بود.

از آنجا كه حكومت اسلامى از يك‌سو به استنباط درست و متقن احكام الهى و از سوى ديگر به تحليل صحيح شرائط و اتّخاذ مناسب‌ترين و حكيمانه ترين خط مشى در مسائل و موضوعات تخصصى نيازمند است، ناگزير شيوه حاكم اسلامى در برخورد با فقهاى صاحب‌نظر ديگر و همچنين متخصصان و كارشناس‌ها، مبتنى بر اصل مشورت خواهد بود؛ و شوراى فقها و شوراى متخصصان به عنوان دو بازوى مديريّت سياسى جامعه اسلامى در سرعت بخشيدن به تلاش‌هاى موفق و خالصانه نظام عمل خواهد كرد.

منبع

فقه سياسى، ٢/ ٢٤٨-٢٤٤.