آزاد است، ملتزم و متعهد مى‌شود. در توسعه روابط بازرگانى و فعاليتهاى اقتصادى تا آنجا كه به مصالح عاليه و استقلال مسلمين لطمه‌اى وارد نياورد آزادى و تسهيلات بيشترى منظور شود و دولت صلاحيتدار اسلامى در ضمن قرارداد ذمه تعهداتى در زمينه گسترش فعاليتهاى اقتصادى اقليت‌ها و يا خريد كالا و محصولات آنها و يا در مورد فروش اجناس مورد نياز بازرگانى و يا روزمره آنان به عهده بگيرد. بايد در مورد ازدواج و طلاق و ارث و ساير قوانين مدنى اقليت‌ها، شرايط كه موجب راحتى بيشتر يا امكانات مطلوب و سرانجام تسهيلاتى كه تنها از طرف اقليت‌ها تقاضا مى‌شود در متن قرارداد گنجانيده شود و مسئوليت آن را مسلمانان به عهده بگيرند. با مراجعه به رفتار مسلمانان و مراعات آداب و رسوم اجتماعى ممكن است شرايطى از قبيل لزوم شركت مسلمين در محافل اقليت‌ها و يا عدم شركت در مراسم و مجالس آنان و يا به رسميت شناختن آداب مخصوص و نظاير آن‌كه منافعى را براى اقليت‌ها در برمى‌گيرد و ضررى به جامعه مسلمانان و حيثيت آنان نميرساند به نفع اقليت‌ها در نظر گرفته شود و تعهداتى در اين زمينه به توافق طرفين برسد. اقليت‌ها مى‌توانند هنگام تنظيم قرارداد ذمه، شركت در اجتماعات اقليت‌ها را به مسلمانان پيشنهاد دهند. اصول و عناوين غيرقابل خدشه عبارتند از:

١. اصل حاكميت اسلام و عدم نقض آن با هر نوع قيد و شرطى در متن قرارداد ذمه؛

٢. اصل امنيت جامعه اسلامى و خدشه‌دار نشدن آن با قرارداد ذمه؛

٣. اصل عدم ركون و وابسته شدن جامعه اسلامى به بيگانگان؛

٤. اصل استقلال و عدم نقض آن با تعهدات قرارداد ذمه؛

٥. اصل عدم مداخله در امور جامعه اسلامى توسط بيگانگان؛

٦. اصل سيادت اسلام و خدشه ناپذيرى آن در برابر تعهدات قرارداد ذمه؛

٧. هر نوع تعهدى كه مخالف با اصول ثابت و احكام اوليه اسلام باشد.

منبع

فقه سياسى ٢١٧/١١-٢١٤.

مسئوليت مدنى دولت

از نظر حقوقى تنها اشخاص حقيقى داراى مسئوليت مدنى نيستند، بلكه اشخاص حقوقى و در رأس آنها دولت به عنوان مهم‌ترين و بزرگ‌ترين شخص حقوقى نيز در قبال اعمال خود مسئولند. با توجه به دامنۀ اختيارات و فعاليت‌هاى دولت در عرصه‌هاى مختلف اقتصادى، عمرانى، آموزشى، اجتماعى، فرهنگى و...

تعيين مسئوليت اين نهاد مهم امرى ضرورى و اجتناب‌ناپذير است. دلايل چندى را مى‌توان براى شناسايى مسئوليت مدنى دولت ذكر كرد كه از آن جمله مى‌توان به دلايل زير اشاره كرد:

- تصميمات دولت همواره مبتنى بر اراده عموم مردم نبوده است، تا بتوان مسئوليت آن تصميمات را بر عهده مردم گذارد.

- رعايت قاعده لاضرر نيز حكم مى‌كند كه دولت همانند ساير اشخاص نبايد به ديگران خسارتى وارد كند و در صورت ايراد خسارت بايد آن را جبران كند؛

- برخى از فعاليت‌هاى دولت مربوط به اعمال تصدى است نه اعمال حاكميت.

در اينگونه فعاليت‌ها (اعمال تصدى) كه اصولا تجارى و اقتصادى است، دولت مانند بازرگانان و صنعتگران و امثال آن عمل مى‌كند. در واقع دولت به هنگام خريد، فروش، اجاره و... مانند ساير افراد ظاهر