حتى در نظام توحيدى اسلام نيز با وجود قوانين جامع و كامل الهى كه از وحى سرچشمه مى‌گيرد، نوعى نهاد قانونگذارى ضرورى است. با اين تفاوت كه اصول و قواعد كلى قانونى از راه وحى الهى مشخص و تعيين شده و به دليل حاكميت تشريعى خدا، اطاعت از اين اصول كلى اجتناب‌ناپذير است.

ولى در قلمروى وسيع مباحات و احكام ترخيصيه و نيز موضوعات و كيفيت اجراى احكام كلى، در تشخيص و تطبيق عناوين ثانوى و تبيين احكام ثانوى، اختيارات وسيعى توأم با مسئوليت به انسان آگاه و مؤمن تفويض شده است.

اگر ما به هدف‌هاى قانون و قانونگذارى به‌طور دقيق توجه كنيم، ضرورت نهاد قانونگذارى بيشتر روشن مى‌شود. به طور معمول تبيين حق و تكليف و تأمين عدالت و امنيت را از اهداف عمده قانون و قانونگذارى مى‌شمارند، در صورتى كه وظيفۀ مهم‌تر قانون، راهگشايى و هموار كردن راه رشد و تعالى تكامل انسانى است. و به همين دليل است كه در شرايط جديد و مراحل نوين رشد و تكامل، احتياج به قانونگذارى، بيشتر خودنمايى مى‌كند.

جايگاه قوه مقننه در كشور مثل جايگاه فكر در سازوكار بدن انسان در زندگى اوست و جايگاهى تدبيرى است و بدون آن، كشور نه‌تنها دچار ركود شده، بلكه در معرض نابودى قرار مى‌گيرد.

همه‌پرسى گرچه نقش كنترل كننده را دارد، ولى هرگز نمى‌تواند جاى دستگاه قانونگذارى را اشغال كند و حتى تعميم قوه مقننه به همه‌پرسى نيز ما را از وجود دستگاه قانونگذارى و مجلس نمايندگى كه منتخب مردم بوده و عهده‌دار مسئوليت اخذ تصميم در برابر رويدادهاى اجتماعى باشد، بى نياز نمى‌كند.

گرچه حفظ حق قانونگذارى براى همۀ آحاد ملت و تحقق بخشيدن به معناى و محتواى دموكراسى و جلوگيرى از فساد و انحراف نمايندگان منتخب مردم و بالاخره گريز از تمركز قدرت و رسيدن به صحيح ترين راه ادامه خواست ملت، دستگاه قانونگذارى بلاواسطه و مراجعه به آراى عمومى از راه همه‌پرسى را ايجاب مى‌كند، ولى نبايد از نظر دور داشت كه چنين شيوه قانونگذارى تنها در مورد كشورهايى كه شرايط آتن و يا كنتون‌هاى سوييس را دارند، مى‌تواند صادق باشد (دموكراسى مستقيم).

از سوى ديگر مداومت كار قانونگذارى و واقع نما نبودن همه‌پرسى و دخالت مسائل تخصصى و لزوم آشنايى با بسيارى از مسائل اجتماعى و دلايل ديگر، امكان قانونگذارى بلاواسطه را از راه رفراندوم سلب مى‌كند و انتخاب شيوه دموكراسى غير مستقيم را اجتناب‌ناپذير مى‌كند. زيرا آنچه كه اجتناب‌ناپذير است حق رأى است كه يك نظام انتخاباتى همگانى را براى تشكيل مجلسى، جهت قانونگذارى ايجاب مى‌كند و به اين ترتيب مسائلى از قبيل هدف انتخاب و چگونگى آن، شرايط انتخاب‌كننده و انتخاب شونده، انحلال مجلس، رابطۀ قوۀ مقننه و قوۀ مجريه، اختيارات و حدود وظايف مجالس قانونگذارى، شيوه قانونگذارى و مسائلى از اين قبيل مطرح مى‌شود.

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / ٣٦٨-٣٦٧؛ فقه سياسى ١ / ١٢٣-١٢١.

قوۀ مقننۀ دو مجلسى

قوه مقننۀ دو مجلسى همان نظام قانونگذارى دو مجلسى است كه پارلمانى نيز گفته مى‌شود. اين نوع