١١ - أنعام / ٩٩؛ ١٢ - ترجمه الميزان ٤٠١/٧؛ ١٣ - تفسير نمونه ١٩٢/١١؛ ١٤ - بقره / ٢٦؛ ١٥ - نحل / ٢٢؛ ١٦ - بقره / ٢٠٦؛ ١٧ - تفسير نمونه ٧٥/٢؛ ١٨ - تفسير نمونه ٢٨٨/١٤؛ ١٩ - مؤمنون / ٧٥، ٢٠ - تفسير نمونه ٧٥/٢؛ ٢١ - بقره / ٢٠٦؛ ٢٢ - فقه سياسى ٥/٧

لحن الخطاب

از منابع فقهى حقوق عمومى، عقل است. عقل راهنماى عمل در موارد عدم دستيابى به حكم از راه كتاب، سنت و اجماع خواهد بود.

يكى از موارد معقول و مقبول دليل عقلى و كاربرد آن در حقوق عمومى، لحن الخطاب است كه منظور از لحن الخطاب آن است كه براساس يك دليل عقلى، بتوان دلالت يك لفظ را در مفهوم آيه و يا روايتى حذف كرد.

زيرا مفاد كلام آن لفظ با ادراك عقلانى سازگار نيست.

ممكن است لحن الخطاب به جاى حذف لفظ به حذف اطلاق يا عموم بينجامد مانند: اطلاق آياتى كه بر اقامه عدالت و قسط به نحو مطلق و كامل دلالت دارد كه به حكم عقل در شرايط هر زمان به امكانات موجود محدود مى‌شود و همچنين آيات جهاد و اطاعت از امام معصوم (ع) كه به حكم عقل بايد به ميزان ممكن مقيد شود.

منبع

فقه سياسى ٦٠/٧.

[«م»]

مؤسسۀ عمومى

مؤسسۀ عمومى سازمان است كه داراى شخصيت حقوقى بوده و به موجب قانون عهده‌دار يك يا چند امر عمومى هستند. بر اساس مواد ٢ و ٣ قانون مديريت خدمات كشورى، مؤسسه به دو دستۀ دولتى و مؤسسۀ عمومى غير دولتى تقسيم شده‌اند و تحت عناوينى مانند سازمان، بنياد، مركز، صندوق، مجمع، كانون و... فعاليت مى‌كنند. مؤسسه عمومى از نهادهاى غير متمركز بوده و به نوعى از حق حاكميت برخوردار هستند. مادۀ ٣ قانون محاسبات عمومى، مؤسسه و نهاد عمومى غير دولتى را به آن نوع واحد سازمانى اطلاق كرده كه با اجازه قانون به منظور انجام وظيفه و خدماتى كه جنبه عمومى دارد تشكيل شده و يا مى‌شود. و مادۀ ٣ قانون مديريت خدمات كشورى آن را نهادى مى‌داند كه به موجب قانون ايجاد شده و بيش از پنجاه درصد بودجه آن غير دولتى باشد.

اينگونه مؤسسات به موجب قانون ايجاد مى‌شوند و زير نظر يكى از قواى سه‌گانه اداره مى‌شوند. در واقع تصويب يا صدور مجوز اساسنامۀ مؤسسات عمومى بر عهده مجلس شوراى اسلامى است و مرجع ديگرى حق ايجاد اينگونه مؤسسات را ندارد.

مؤسسات عمومى را مى‌توان از دو جهت تقسيم بندى كرد:

- از جهت دولتى بودن يا نبودن: مؤسسات عمومى دولتى و مؤسسات عمومى غير دولتى؛

- از جهت انتفاعى بودن يا نبودن: مؤسسات عمومى انتفاعى و مؤسسات عمومى غير انتفاعى ١ - از جهت دولتى بودن يا نبودن: برخى از مؤسسات عمومى به عنوان بخشى از يك قواى موجود يا وزارتخانه يا سازمان دولتى عمل مى‌كنند و از استقلال مالى و ادارى چندانى برخوردار نيستند. اينگونه مؤسسات را بايد در زمره مؤسسات عمومى دولتى دانست، مانند سازمان بازرسى كل كشور، سازمان زمين شناسى، مؤسسه تحقيقات آب و خاك، سازمان اسناد ملى ايران، مركز آموزش مديريت ايران و....

اما برخى ديگر از مؤسسات به موجب قانون استقلال عمل بيشترى يافته‌اند و تحت عنوان «مؤسسات عمومى