نخستين تعبير سياسى كه در آثار فقهى شيخ طوسى به چشم مى‌خورد، اصطلاحاتى چون «سلطان الوقت و سلطان الزمان» است (١) كه با اضافه شدن كلمۀ منصوب خواه‌ناخواه، نشانه به دولت امامت معصوم (ع) مى‌رود.

به اعتقاد شيخ طوسى انجام فريضه امر به معروف و نهى از منكر اگر به تأديب بدنى (زدن) و جرح (زخمى كردن) و قتل بيانجامد نياز به اذن از سلطان وقت (امام (ع)) دارد كه به رياست جامعۀ اسلامى منصوب شده است و در شرايط عدم احراز اذن بايد به موعظه ربانى و هشدار اكتفا شود. همچنين اقامۀ حدود تنها از اختيارات دولت حق و امامت است.

دولت حق و سلطان منصوب در انديشۀ شيخ طوسى شامل دو نوع حكومت و اقتدار شرعى مى‌شود.

الف - امام منصوب از جانب خدا و رسول (ص)؛

ب - كسانيكه از جانب امام (ع) منصوب براى اقامه حدود هستند و آنان فقهاى شيعه مى‌باشند كه به هنگام عدم امكان اقدام مستقيم توسط ائمه (ع) انجام امر به معروف و نهى از منكر و قضاوت به آنها تفويض شده است. (٢)

از كلام شيخ طوسى در كتاب الخلاف مستفاد است كه شرايط زمان غيبت در «قرا» (روستاها) و «سواد» (شهرها) را به منزلۀ نصب امام (ع) تلقى كرده و نماز جمعه را در چنين شرايطى مأذون و صحيح دانسته است. (٣)

وى در كتاب النهايه در باب امر به معروف و نهى از منكر نيز چنين نوشته است:

«براى فقهاى شيعه جايز است نمازهاى جمعه و عيدين را به جماعت برگزار نمايند و خطبه‌هاى جمعه و عيدين را ايراد كنند، مادام كه ضررى متوجه آنان نشود». (٤)

برخى از فقها از اين عبارت شيخ طوسى، وجوب عينى نماز جمعه در عصر غيبت را استفاده كرده و ظاهر آن را نشانۀ اجماعى بودن مسئله در نزد قدما شمرده‌ند. (٥)

منابع

١ و ٢ - النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى / ٣٠٠؛ ٣ و ٤ - جواهر الكلام ١٥١/١١ و ١٥٢؛ ٥ - فقه سياسى ٥٥/٨-٤٤.

دولت (در انديشۀ سياسى امام خمينى «ره»)

در انديشۀ سياسى حضرت امام خمينى (ره) دولت، نظام سياسى منبعث از اسلام است. در انديشۀ تابناك امام راحل، دين و دولت دو مقوله نيستند، بلكه ارتباط اين دو از نوع ارتباط عموم و خصوص مطلق است.

دولت نهادى است كه در درون مكتب اسلامى قرار دارد و از اين رو لازم و ملزوم همند. معظم له در كتاب «البيع» خود، ذيل مبحث ولايت فقيه، فرموده‌اند:

«نگاهى اجمالى بر احكام و قوانين اسلام و بسط آنها در همۀ شؤون جامعه، اعم از احكام عبادى و قوانين اقتصادى، حقوقى، اجتماعى و سياسى ما را بر اين واقعيت آگاه مى‌سازد، كه اين آيين آسمانى تنها در احكام عبادى و دستورات اخلاقى خلاصه نميشود...

«بايد» بر همگان آشكار شود كه اسلام براى حكومتى عدل‌گستر آمده است، چه در اين آيين قوانين مربوط به امور مالى از قبيل ماليات و بيت‌المال مسلمانان و شيوه جمع‌آورى ماليات از همۀ اقشار و طبقات جامعه، به طرز عادلانه‌اى تنظيم شده است.» (١) بر اساس بينش و تفكر حضرت امام، اسلام داراى احكام و قوانينى است كه مى‌تواند همۀ شؤون جامعه را اداره كند و «سياسى بودن اسلام» به گونه‌اى است كه در همۀ اجزاى اين دين الهى، حتى احكامى مانند نماز تسرى دارد و اگر امروزه در ميان مسلمانان افراد و