اقتصادى مانند تورّم و گرانى روبه‌رو كرد و نظام حاكم را بيش از پيش به وابستگى همه‌جانبه به غرب كشانيد و در نهايت، چنين وضعيتى عامل شتاب زاى روند انقلاب اسلامى شد.

لازم به ذكر است كه براى نخستين بار در سال ١٣٢٧ تنظيم بودجه به صورت برنامه‌اى مطرح شد، ولى قانون مصوب همان شكل متداول قبلى را حفظ كرد و بودجه‌هاى تفصيلى و برنامه‌هاى اجرايى دستگاه‌ها همچنان در قانون كل كشور منعكس نشد. بودجۀ سال‌هاى ١٣٤٠ و ١٣٤٢ به صورت تصويبنامه، جايگزين قانون شد. در سال ١٣٤٤ لايحۀ بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه تنظيم و براى اولين بار به تصويب قوه مقننه رسيد (٢) و بودجۀ برنامه‌اى در سال ١٣٥٢ در مجلس تصويب شد، ولى تلفيق ها و طبقه بندى ها و پيش بينى‌هاى آن به مرحلۀ اجرا درنيامد و سياستگذاريها به نتيجه نرسيد و در عمل هر نوع امكان كنترل و ارزشيابى در مصرف منابع مالى عمومى از دست رفت و سرانجام به جداسازى برنامه‌ريزى نيروى انسانى و تفويض آن به سازمان ديگرى به نام سازمان امور ادارى و استخدامى انجاميد.

سال ١٣٥٣ به دليل افزايش فوق‌العاده بهاى نفت هر چند بسيارى از تنگناها را در برنامه‌هاى مالى دولت باز كرد، اما در عمل با سياست‌هاى بى‌رويه، اسراف كارى‌ها، نظام انبساط مالى كه در بودجۀ دولت ديده شد، نه‌تنها فرصت استفاده از موقعيت استثنايى بالا رفتن سطح درآمدهاى عمومى را از دست داد، بلكه خود عامل بروز آثار تورمى هولناك در سال‌هاى ١٣٥٥ و ١٣٥٦ شد و پيش‌بينى‌هاى خوشبينانۀ ناشى از درآمدهاى بى سابقۀ نفتى سال ١٣٥٢ كه به توسعۀ بى رويۀ بوروكراسى و عمليات به ظاهر عمرانى رژيم انجاميد، تعهدات مالى كمرشكنى را بر دوش دولت نهاد و اقتصاد ملى را در حد ورشكستگى قرار داد.

تجربۀ مازاد مالى در سال ١٣٥٤-١٣٥٣ نشان داد كه ماهيت نظام ماليۀ عمومى و ارزيابى بودجۀ عمومى، در موازنۀ عددى و مقايسۀ اعداد و ارقام مربوط به درآمدها و هزينه‌هاى عمومى خلاصه نميشود و اين شيوه، همواره گمراه‌كننده بوده، كه توازن و حتى مازاد داشتن بودجه را دليلى بر وصول به نظام ماليه عمومى مطلوب به‌حساب آورد.

نگرش موازنه اى كه در بودجه بندى دهۀ آخر قبل از پيروزى انقلاب اسلامى براى رژيم شاه وضعيت مطلوبى را به تصوير مى‌كشيد در عين نابسامانى‌هاى ماهوى، بر نگاه صورى به حجم درآمدهاى عمومى متكى بوده، به طور معمول بيشتر اين درآمدها غير واقعى بوده و در عمل در دراز مدت توفيقى به دستيابى به آنها حاصل نمى‌شده است. (٣)

منابع

١ - ماليه عمومى / ٢٠١-٢٠٠؛ ٢ - فرهنگ قوانين بودجه؛ ٣ - فقه سياسى ٥٨١/٧-٥٧٥.

ماليۀ عمومى (در نظام جمهورى اسلامى ايران)

جمهورى اسلامى ايران از نخستين روزهاى پيروزى انقلاب اسلامى با تلاش پيگير در صدد راهيابى به حل مشكلات نظام مالى دولت برآمد و نتيجۀ آن در تدوين قانون اساسى جديد آشكار شد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ضمن اشاره غيرمستقيم به بنيادهاى ماليۀ عمومى، انطباق با موازين اسلامى در اصل چهارم از يك‌سو و استفاده از اجتهاد نوين و تكيه بر اجتهاد و تكيه بر تجربيات پيشرفتۀ بشرى را از سوى ديگر، اساس زيربناى نظام مالى جديد دولت قرار داد و با تعيين اهداف كلى نظام در اصل‌هاى دوم و سوم، عادلانه بودن درآمدها را تضمين و با مردمى