بى شك هر حكمى كه در جهت استعلاى مسلمين باشد، خير براى اسلام و مسلمين است و حكمى كه در جهت استيلاى كفار بر مسلمين تشريع شود، ضرر براى اسلام و مسلمين محسوب مى‌شود؛

٦. شيخ صدوق از پيامبر اكرم (ص) نقل مى‌كند:

«الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون و لا يورثون» (٤٠).

اسلام كفار را منشأ اثر قرار نداده و جز در مواردى كه حق براى آنان قائل شده شأن و منزلتى كه موجب تسلط و استيلاى آنان باشد وضع نكرده است. (٤٢)

منابع

١ - توبه / ٣٣؛ ٢ - بقره / ١٩٣؛ ٣ - جواهر الكلام ١٦/٣٩؛ ٤ - وسائل الشيعه ٣٧٦/١٧، ح ١٠؛ ٥ - همان / حديث ٨؛ ٦ - همان / ٣٢٧، حديث ١٤؛ ٧ - همان؛ ٨ - همان / حديث ١٩؛ ٩ - همان / ٣٧٥، حديث ٣؛ ١٠ - من لا يحضره الفقيه ٥٦٧/٤؛ ١١ - نساء / ١٤١؛ ١٢ - تحرير الوسيله ١١٨/١؛ ١٣ - القواعد الفقهيه ١٧٠/١؛ ١٤ - اصول كافى ٢٠/٢، حديث ٤؛ ١٥ - همان؛ ١٦ - كافى ٣٥/٢ و توبه / ١٢٤؛ ١٧ - حجرات / ١٤؛ ١٨ - مجمع البحرين و مفردات راغب /؛ ١٩ - توبه / ٩١؛ ٢٠ - شورى / ٤١؛ ٢١ - توبه / ٩٣؛ ٢٢ - نساء / ٣٤؛ ٢٣ - همان / ٩٠؛ ٢٤ - بقره / ١١٣؛ ٢٥ - نساء / ١٤١؛ ٢٦ - القواعد الفقهيه ١ (بجنوردى) / ١٥٩؛ ٢٧ - آل عمران / ١٤٠؛ ٢٨ - تفسير مراة الانوار / ٤؛ ٢٩ - نساء / ١٣٩؛ ٣٠ - منافقون / ٨؛ ٣١ - آل‌عمران / ٢٨؛ ٣٢ - هود / ١١٣؛ ٢٣ - تفسير على بن ابراهيم قمى و مجمع البيان /؛ ٣٤ - تفسير الميزان ٥٣/١١؛ ٣٥ - من لا يحضره الفقيه ٥٦٧/٤ و وسائل الشيعه ٣٧٦/١٧؛ ٣٦ - من لا يحضره الفقيه ٥٦٧/٤ و وسائل الشيعه ٣٧٦/١٧؛ ٣٧ - من لا يحضره الفقيه ٥٦٧/٤ و وسائل الشيعه ٣٧٧/١٧؛ ٣٨ - همان / حديث ١٧؛ ٣٩ - همان / ٣٧٦، حديث ١٤؛ ٤٠ - همان، و من لا يحضره الفقيه ٥٦٧/٤؛ ٤١ - فقه سياسى ٧٠٥/٧ و ٧١٤.

نفى سبيل (و مصاديق آن)

فقها در موارد مختلف فقه به استناد قاعده نفى سبيل و سلطه كافر بر مسلمان، احكامى را بر خلاف مقتضاى ادله اوليه استنباط كرده و از آنجمله در موارد زير چنين حكم كرده‌اند:

١. نفى ولايت كافر بر مسلمان، به نحوى كه بتواند بر او حكمران باشد و يا بر او مستولى و اختياردار وى گردد. نفى ولايت كافر را در چند مورد زير ذكر كرده‌اند.

الف - ولايت حكومت و اطاعت كه فقها به‌طور قطعى و مسلم تصدى امر حكومت و زمامدارى و تمامى امور سياسى كفار را در جامعه اسلامى نفى و گردن نهادن به آن را نامشروع دانسته‌اند؛

ب - ولايت قضا به گونه‌اى كه در امر قضاوت اختيار حكم در دست كفار باشد و در محاكمى كه حق مسلمان در آن مطرح است، غير مسلمان امر قضاوت دادگاه را بر عهده بگيرد؛

ج - ولايت و قيمومت بر صغار مسلمين است كه