قراردادها از حيث شكلى از يك مقدمه و يك متن تشكيل مى‌شود و در مقدمه نام كشورهاى متعاقد يا رؤساى كشورهاى متعاهد و نمايندگان تام‌الاختيار آنان و سپس موضوع قرارداد، علل و موجبات انعقاد قرارداد، و هدفى كه طرفين از انعقاد آن دارند، ذكر مى‌شود، و در متن قرارداد مواد مختلفى كه مورد نظر و توافق طرفين است، ذكر خواهد شد. به ضمائمى كه احيانا بر متن قرارداد اضافه مى‌شود، پروتكل الحاقى و اسناد ضميمه گفته مى‌شود. (١٩)

قراردادهاى بين المللى داراى قدرت قانونى بوده و آثار حقوقى آن برحسب مورد شامل سراسر قلمروى كشورهاى امضاكننده مى‌شود و نيز مى‌تواند آثارى نسبت به كشور ثالث را در بر داشته باشد. (٢٠)

صلاحيت متعاهدين از نظر حقوق بين‌الملل در دولت‌هاى بسيط و فدرال متفاوت است و نيز از نظر حقوق اساسى كشورها، مقام صلاحيتدار انعقاد قراردادهاى بين المللى گاه قوۀ مجريه و گاه قوه مقننه و گاه با مقام مشترك بين قوه مجريه و قوه مقننه است.

بى شك اصل «پذيرش تعهدات» اساس هر نوع زندگى اجتماعى است و هرگاه ما گرايش انسان را به زندگى اجتماعى به عنوان كششى غير اختيارى و فطرى بدانيم، بايد «پذيرش تعهدات» را نيز به صورت يك اصل فطرى و اجتناب‌ناپذير تلقى كنيم.

همين اصل فطرى است كه در زندگى فردى به شكل التزام به برنامه و نظم و تقيدات فردى جلوه مى‌كند و در ارتباط با جهان آفرينش به صورت قبول واقعيت‌هاى عينى و حقائق علمى، و نيز در زمينه اذعان و اعتراف به آفريننده جهان، به صورت ايمان و تعهدات مذهبى ظاهر مى‌شود.

همچنين در زندگى اجتماعى در صحنه روابط افراد، التزام به قانون و احترام به مقررات اجتماعى و نيز در صحنه گسترده‌تر روابط بين‌الملل، شركت در قراردادها و معاهدات بين المللى و پاى بندى به اينگونه مقررات، همه و همه از مظاهر و آثار اصل پذيرش تعهدات است.

و به همين دليل بايد ريشۀ «گرايش به تعهدات» و «احترام و وفاء به تعهدات» را اصل واحدى شمرد و با قبول فطرى بودن حس گرايش به تعهدات، اصل وفاى به عهد را نيز از احساسات عالى فطرى انسان به شمار آورد.

با توجه به اينگونه اصول و ريشه‌هاى فطرى مى‌توان به ارزش تعهدات و قراردادها و نيز ضرورت انسانى و فطرى أن در سراسر زندگى انسان‌ها به ويژه در زندگى اجتماعى و در جامعۀ بزرگ بشرى در روابط بين المللى پى برد، و از آنجا كه زندگى حقيقى و ويژۀ انسانى، ناگزير بايد براساس اصول و خواستهاى فطرى و مقتضيات طبيعت خاص انسانى استوار شود، و هر نوع انحراف و كمبود در زمينه اين اصول و خواست‌ها با انحراف و نقصى در زندگى ويژه انسانى همراه و توأم است، زندگى ملل نيز در جامعه بزرگ بشرى بدون آنكه بر پايه قراردادها و تعهدات بين المللى استوار شود نمى‌تواند به صورتى شايسته و مطابق با فطرت و خواست طبيعى انسان تحقق پذيرد.

اصولا صرف‌نظر از ريشه‌هاى فطرى اصل «ضرورت پذيرش تعهدات»، بررسى شرايط حياتى ملت‌ها و تطوراتى كه در زندگى بين المللى در شرايط مختلف